بعد تزايد وتيرة الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين وخاصة الكرد في السجون الإيرانية واستمراريتها دون توقف، ودون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان؛ أدلى المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، فولكر تورك، ببيان قال فيه: “إن تزايد عمليات الإعدام في إيران يُظهر أن الدولة تستخدم عقوبة الإعدام بشكل ممنهج كأداة للترهيب”، وأضاف أن هذه السياسة تُطبَّق على نطاق واسع ضد الأقليات والمهاجرين.
وأكد تورك أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة، وتتعارض مع كرامة الإنسان، وتُعرّض الأبرياء لخطر الإعدام، وقال: “لا ينبغي استخدام الإعدامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على الحكومة الإيرانية وقف عقوبة الإعدام فوراً”.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، أُعدم 110 أشخاص في إيران في تموز، وهذا العدد يزيد عن ضعف العدد المُسجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي.
