تحـ.ـالف القـ.ـضية الإيزيدية: إنهاء ملف الـ.ـنزوح بقـ.ـرارات شكلية “لن يـ.ـدفن الحقيقة
أصدر تحالف القضية الإيزيدية بياناً شديد اللهجة أدان فيه التوجه الحكومي لمناقشة غلق ملف النزوح نهاية عام 2025، واعتبار العوائل المقيمة في المخيمات “مندمجة ومستقرة”. ووصف التحالف هذا التوجه بأنه “محاولة لتزييف الواقع ودفن معاناة عشرات الآلاف من النازحين الذين يعيشون منذ 11 عاماً في ظروف قاسية”.
وأشار البيان إلى أن استمرار بقاء النازحين في المخيمات ليس خياراً شخصياً، بل نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في إعادة إعمار شنكال والمناطق المتضررة، وصرف التعويضات، وتأمين السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل. كما اعتبر أن ملف النازحين تحول إلى أداة للمساومات السياسية بين بغداد وهولير، وبين وزارة الهجرة وأحزاب متنفذة، واصفاً ذلك بـ”الجريمة السياسية والأخلاقية بحق مجتمع تعرض لإبادة جماعية”.
وأكد التحالف أن الحل لا يكمن في “إغلاق الملف إدارياً أو إعلامياً”، بل في الإسراع بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية “عودة طوعية وآمنة وكريمة”، مع توفير مقومات الحياة الأساسية لهم. كما شدد على أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول إدارة سنجار هي السبب الجوهري في إطالة أمد معاناة النازحين وتعطيل عودتهم.
وطالب البيان بما يلي:
* نطالب الحكومة العراقية برفع الاقامة الجبرية عن النازحين وأي استغلال سياسي لملفهم مرفوض، ويجب التوقف فورا عن استخدامهم كورقة تفاوض أو نفوذ بين الاطراف المتصارعة.
* ندعو إلى الإسراع الفوري بوضع خطة واضحة وممولة لإعادة النازحين، تتضمن صرف التعويضات، وإعادة الإعمار، وتوفير السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.
* نحذر من أي خطوات أحادية تهدف لإغلاق الملف بالقوة أو تبريره إعلاميا، مؤكدين أن التحالف سيتخذ كافة المسارات القانونية والسياسية والدولية لمواجهتها.
* نناشد الأمم المتحدة، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لممارسة دورها الرقابي وضمان احترام المعايير الدولية الخاصة بالنزوح الداخلي.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن “عودة النازحين ليست منّة من أحد بل حق إنساني وقانوني ثابت، وأي محاولة للتلاعب بهذا الملف تمثل خيانة جديدة للضحايا وتواطؤاً على مأساتهم”، مشدداً على أن إنهاء ملف النزوح “لا يتم بقرارات شكلية بل بتأمين العدالة والكرامة والاستقرار لجميع النازحين”.
