تحت هذا العنوان نشر موقع المونيتور تقريراً مطولاً حول مآلات الوضع في سوريا، والتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، وخطوات تركيا والسلطة الانتقالية، قائلة: “تتكثف الجهود الدبلوماسية مع استعداد قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية للقاء في باريس، بهدف الاتفاق على خطوات ملموسة نحو دمج شمال وشرق سوريا، مع الحكومة المركزية في دمشق. ترصد “أمبرين زمان” في تقرير لها نشرته في موقع “مونيتور”، عوامل الريبة والشك في انعقاد مثل هذا اللقاء، فرغم الأجواء الإيجابية، توجد بعض المؤشرات على عدم استعداد أيٍّ من الجانبين للتنازل عن القضايا الرئيسية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا اللقاء سيُعقد أصلًا.
وفي مقابلة مع قناة “الحدث”، تبنى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لهجة تصالحية، وفق الكاتبة، وأشار إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع كرئيس شرعي للبلاد. وقال مظلوم عبدي إنه يُشارك الشرع وجهة نظره في ضرورة بقاء سوريا موحدة تحت “جيش واحد وعلم واحد”. كما كشف أن قوات سوريا الديمقراطية طلبت رسمياً من دمشق إعادة مؤسسات الدولة في محافظتي الرقة ودير الزور والحسكة.
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية نيته حضور اجتماع باريس، ووصف العلاقات الحالية مع تركيا بأنها “إيجابية”، وقال إن دمشق وافقت على منح الكرد حقوقاً ثقافية.
أشارت الكاتبة إلى أن تصريحات مظلوم عبدي أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إكس باللغة التركية، وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض. وأشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، برؤية قائد قسد.
ومع ذلك، فإن ما قاله لقناة الحدث ليس جديداً. إذ أنه لطالما أكد الزعيم الكردي أن الكرد لا ينوون الانفصال عن سوريا لتشكيل دولتهم الخاصة، وأنهم مستعدون لدمج قواتهم مع الجيش السوري تحت راية واحدة. مع ذلك، لم توافق قوات سوريا الديمقراطية قط على تسليم السيطرة الكاملة على أي من المناطق التي تسيطر عليها حاليا إلى الحكومة المركزية – وما زالت ترفض ذلك، وهو ما أوضحه عبدي مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع لزعماء العشائر في دير الزور.
تُصرّ قوات سوريا الديمقراطية على نظام لامركزي، كما صرّحت الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، لقناة روداو في مقابلة أوضحت فيها الموقف الكردي. والأهم من ذلك، أن قوات سوريا الديمقراطية لن تُسلّم أسلحتها إلى دمشق، ولن تُفكّر إلا في الانضمام إلى الجيش السوري ككتلة. وقالت إلهام إن نزع السلاح في هذا الوقت، في غياب الضمانات الدستورية، سيكون بمثابة “انتحار”.
وقد دفع موقف قوات سوريا الديمقراطية دمشق إلى إلغاء اجتماع في باريس في 19 يوليو بين وفد من الإدارة الذاتية وممثلين عن الحكومة السورية، حيث كان من المفترض أيضاً أن يحضر باراك ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. وصرحت دمشق بأنه لا جدوى من الاجتماع إذا لم يُحرز تقدم. وتُصرّ قوات سوريا الديمقراطية على أن يكون اجتماع باريس مُخصصاً لمزيد من المناقشات نحو اتفاق نهائي. وفي اجتماع عُقد في يوليو/ تموز بدمشق، أفادت التقارير أن الشيباني منح قسد “مهلة” لتسليم أجزاء دير الزور في شرق الفرات.
ومن المرجح – وفق تقرير مونيتور – أن تُصرّ قوات سوريا الديمقراطية على موقفها. ومن الواضح أن تحوّل باراك من التهديدات المُبطّنة بانسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا إلى الإطراءات والتملق قد حسّن الأجواء، لكن من غير المُرجّح أن يُغيّر الموقف الكردي جذريًا. أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فالكرة في ملعب الشرع.
وكان الأمر الجديد الوحيد في تصريحات عبدي هو دعوته للوساطة السعودية. وقال إنه يمكن للسعودية أن تلعب دورًا إيجابيًا إذا تدخلت كوسيط مع دمشق”. يرى البعض في هذا تكتيكًا لإطالة أمد العملية وقياس مدى قدرة الشرع على البقاء – وهي الاستراتيجية ذاتها التي اتهمت الحكومة المؤقتة الكرد باتباعها منذ 10 مارس/ آذار.
“السويداء غيّرت كل شيء”
يضيف التقرير: ازداد تمسك الكرد بموقفهم منذ الكارثة التي وقعت في السويداء. وقد تعرّضت صورة الشرع العالمية لضربة قوية وسط مقاطع فيديو مروّعة تُظهر قواته وهي تُسيء معاملة المدنيين الدروز. وأُجبرت القوات الحكومية على الانسحاب المُهين من المحافظة الجنوبية عقب التدخل العسكري الإسرائيلي. لم يبدُ الشرع أضعف مما هو عليه الآن منذ توليه السلطة. ومسألة افتقاره للسيطرة على قواته والعناصر المتطرفة الأخرى التي شاركت في سفك الدماء قد عززت نظرة قوات سوريا الديمقراطية لمستقبل البلاد ومخاطر المركزية. والحقيقة الثابتة هي أن شرق الفرات لديها جيشها الخاص، الجاهز للقتال، والذي يضم حوالي 100,000 مقاتل مُسلَّح ومُدرَّب من قِبَل البنتاغون منذ عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش وضبط الأمن في المنطقة. وقال مصدر مقرب من قائد قسد لـ “المونيتور”: “السويداء غيَّرت كل شيء”.
والواقع، وفق التقرير، فإن سوء تعامل الشرع الملحوظ مع أحداث السويداء أحبط واشنطن وحلفاءها في الخليج، الذين استثمروا بالفعل مبالغ طائلة في إضفاء الشرعية على حكمه وإخفاء ماضيه الجهادي. ومع ذلك، قد تكون التداعيات على أنقرة هي الأعظم.
ولفت التقرير إلى مسار السلام في شمال كردستان وتركيا؛ حيث ينظر له كانتصار كبير للطرفين، الكردي والتركي. كما تجري حكومة أردوغان محادثات مباشرة مع قوات سوريا الديمقراطية لإعادة فتح معبر نصيبين الحدودي مع القامشلي، إضافة لأمور أخرى. قد يُحدث هذا تغييرًا جذريًا في اقتصاد الإدارة الذاتية، ويعزز الدعم الكردي لأردوغان محلياً. لكن أنقرة ربطت التقدم في معبر نصيبين بمدى التقدم في مفاوضات الإدارة الذاتية مع دمشق.
ويتزايد القلق من أن تركيا قد تُصعّد تكتيكاتها في محاولة للضغط على قسد للموافقة على مطالب دمشق. لكن المحللين يقولون إن ذلك لن يكون سهلاً، لا سيما بعد أحداث السويداء. وقالت غونول تول للمونيتور، وهي مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ومؤلفة كتاب (حرب أردوغان: نضال الرجل القوي في البلاد وفي سوريا) إنه كانت خطة أردوغان الأصلية تعتمد على اتفاق هادئ بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق والذي من شأنه أن يشهد دمج المقاتلين الكرد في الجيش السوري، ثم يتبع ذلك حكم ذاتي محدود على غرار الأسلوب الذي اتُّبع مع الدروز. وهذا من شأنه أن يسمح لأردوغان بالادعاء بأن قسد تم تفكيكها وانتهى مشروعها. وبدون التوصل إلى اتفاق، لن يتمكن أردوغان من الترويج لمشروعه السياسي الجديد.
واختتمت غونول تول بقولها: “عندما كان نظام الأسد في السلطة وقام حليفاه الرئيسيان، روسيا وإيران، بالتوسط في صفقات مع أنقرة، كان من الأسهل بكثير على الجيش التركي التدخل في المنطقة الكردية. ولكن في سوريا اليوم، حيث تتزايد البصمة العسكرية الإسرائيلية وتحرص أنقرة على إعادة تأهيل صورتها في واشنطن والمنطقة، فإن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، وخاصة بسبب التقلبات التي تميز الرئيس دونالد ترامب. وهذا يجعل مبادرة أردوغان تعتمد بشكل خطير على الاتفاق بين الكرد ودمشق، مما يضع تركيا في أضعف موقف استراتيجي لها في سوريا منذ عام 2016، عندما وقفت موسكو ودمشق والكرد في طريقها”.
