نقـ.ـابات في السـ.ـويداء تقـ.ـطع علاقـ.ـتها بنقـ.ـابات الحـ.ـكومة المـ.ـركزية احتـ.ـجاجاً على المـ.ـجازر
أعلنت عدة نقابات مهنية ومدنية في السويداء استقالة مجالسها وقطع العلاقة مع النقابات المركزية في دمشق، احتجاجاً على ما وصفته بـ “المجازر المرتكبة بحق المدنيين” خلال الهجمات الأخيرة التي شهدتها المدينة، وفق مصادر محلية.
وقالت نقابة المحامين في السويداء، في بيان لها، إن مجلسها قدم استقالة جماعية استنكاراً لما وصفته بـ “جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبتها الحكومة الانتقالية عبر قواتها النظامية والرديفة، معتبرة ما جرى تطهيراً طائفياً يستهدف المجتمع المحلي.
في السياق ذاته، نعت نقابة المهندسين عدداً من كوادرها الذين سقطوا في الهجمات، واصفةً ما حدث بأنه “جريمة نكراء” تهدف إلى كسر إرادة أبناء الجبل واغتيال نسيجهم المدني. وأعلنت النقابة وقف التنسيق مع الحكومة الانتقالية في سوريا مطالبة بسلطة وطنية تمثل إرادة الشعب السوري.
من جهتها، نعت نقابة المهندسين الزراعيين ثلاثة من أعضائها، ووصفت الهجوم بأنه “بربري ومدعوم من سلطة الإرهاب”، مؤكدة تعليق جميع أشكال التواصل مع الحكومة الانتقالية في سوريا حتى “زوال سلطة الأمر الواقع”.
وعدّت نقابة الأطباء البيطريين أن ما يجري في السويداء “جريمة ضد الإنسانية” تقوم بها السلطة ضد المدنيين بدوافع طائفية، مشيرة إلى أن حكومة الأمر الواقع تشارك في التحريض ودعم الانتهاكات. وأعلنت النقابة تجميد علاقتها مع الحكومة الانتقالية حتى “إحلال سلطة تمثل الشعب وتحفظ كرامته”.
بدورها، حملت نقابة المعلمين الحكومة الانتقالية المسؤولية المباشرة عن المجازر، وأكدت التزامها برسالة التعليم ورفضها للتجييش والدعوات التكفيرية، معلنة وقف التعامل مع النقابة الحكومة الانتقالية “ريثما يُزال الفكر المتطرف الذي يحتكرها”، على حد وصفها.
تعكس هذه الاستقالات الجماعية والقرارات التصعيدية انهيار الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني في السويداء والحكومة الانتقالية السلطة المركزية، في ظل اتهامات متزايدة للحكومة بالمسؤولية المباشرة عن العنف المتكرر في المحافظة.
وتشهد السويداء منذ فترة توتراً متصاعداً وسط مطالبات محلية ودولية بوقف العنف، وضمان الحماية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
