قدمت حكومة حزب العدالة والتنمية “خطة العملية” الجديدة المتعلقة “بحكم السجن المؤبد المشدد”، للجنة الوزراء في المجلس الأوروبي، وكرّرت مرةً أخرى بأن يتم حرمان القائد آبو من “حق الأمل”، حيث أظهرت نوروز أويصال برلمانية حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في شرنخ استياءها حيال ذلك، وقالت: “إذا لم تترك لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي هذا الأمر للزمن، ولم تتوقف بمعلومة كهذه، وقامت بهذه المسؤولية برؤيتها أنها مشكلة هيكلية، حينها يمكن أن يحدث تغيير”.
تحدثت نوروز أويصال البرلمانية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عن شرنخ، وإحدى محاميات القائد آبو، عن هذا الموضوع لوكالة فرات للأنباء، وبهذا الشكل قيمت مخطط عملية حكومة حزب العدالة والتنمية:
“مخطط العملية المقدمة بخمس صفحات، لا تحتوي أي كلمة ملموسة تستطيع تغيير حكم السجن المؤبد أو المعروف بالسجن حتى الموت، أو أن تقترح قانون زمني محدد، وأوضحت ببعض من المعلومات التقنية بأن الحكم بالسجن المؤبد المشدد في تركيا ليس للجميع، ولكن هي لبعض الجرائم الاستثنائية، حيث أوضحت المحكمة الدستورية العنوان، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الحكم المؤبد المشدد، ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن هذا الموضوع، فقط تقول: “لقد أرسلتُ القرار إلى المحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية، إلى المحكمة الدستورية التركية، إلى أمين المظالم، لاتخاذ قرار وفقًا للقانون المحلي، منذ ذلك اليوم، حُكم على مئات الأشخاص بالسجن المؤبد المشدد، لو كانت قد أرسلته حقاً إلى المحكمة العليا وقالت: “افعلوا ما هو ضروري”، كان من المتوجب إلغاء هذه القرارات.
كنتيجة تقول الوزارة بأنها ستواصل في تقديم المعلومات، وفي تجهيز الوثيقة الاستراتيجية الجديدة في التغيير الوزاري وخطة عملية حقوق الإنسان، ولكن لم يتم كتابة أي اقتراح من أجل الحكم المؤبد المشدد لا في الوثيقة الاستراتيجية ولا في خطة العملية لحقوق الإنسان، بل اعتمدت هذه الخطة على إجراءات رسمية حالياً لا تفيد بأي غرض، وأيضاً لا تفي بالوعود التي قطعوها بشأن الحكم المؤبد المشدد، وأيضاً لا تُجيب على أسئلة الوزارة”.
ذكرت نوروز أويصال بأن الحكومة تدعي إن الحكم المؤبد المشدد يتم وضعه من أجل الرجوع عن الجريمة، لكنها لم تقدم أي إثباتات عن آلية التغيير التي طلبتها المحكمة، وقالت: “على سبيل المثال، متى ستتغير؟ بأي شكل أو طريقة سيتم التغيير؟ لقد قدمنا نحن كبرلمانيين في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب العديد من المشاريع القانونية، أين هي هذه المشاريع؟ في الوقت ذاته، قدمت مؤسسات حقوق الإنسان في تركيا معلومات نسميها 2 من 9، بالإضافة إلى ذلك، قدم المحامي جفان بولتان تقرير 1من 9 في نيسان عام 2025، يحتوي التقرير على كل من قرارات المحكمة الدستورية وحزم القوانين المعلقة في البرلمان والعديد من المواقف الحقيقية المتعلقة بحكم السجن المؤبد المشدد، لم تستجب خطة هذه العملية لأي من هذه المعلومات التالية، بل إنها تهربت من المسؤولية بمعلومات تقنية فقط”.
أشارت البرلمانية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب نوروز أويصال، حق الأمل بأنه ليس مسألة عابرة لتتمكن تركيا التهرب منها، وقالت: “قبل كل شيء، يجب تقديم معلومات حول هذه القرارات الأربعة، التي نسميها غوربان، كايتان، بولتان، وأوجلان، من أجل اجتماع الذي عقد في شهر أيلول عام 2024 والذي قال فيها: “إذا لم تتخذ تركيا الخطوات المتوقعة بشأن هذه القضية حتى أيلول عام 2025، ولم يتم اتخاذ خطوة ملموسة، ، فسيعاد مقترح جديد لقرار جزئي، والآن نحن نقترب من شهر أيلول، هناك خطة عمل مقدمة، ولكن لا يوجد هناك أي مقترح أو خطة من أجل تغيير ملموس، لهذا السبب ، يجب على اللجنة التي ستشارك في جلسة أيلول عام 2025، إعداد قرار قانوني مؤقت بشأن قرار تركيا عن أوجلان، واستخدام سلطتها القانونية والدبلوماسية لإحداث تغيير في هذه القضية، حق الأمل ليست مسألة عابرة لتتمكن تركيا التهرب منها أو المزاودة عليها، إذا لم تترك لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي هذا الأمر للزمن، ولم تتوقف بمعلومة كهذه، وقامت بهذه المسؤولية برؤيتها أنها مشكلة هيكلية فحينها يمكن أن يحدث تغيير، لذا فإننا في المجلس نخوض جهوداً في هذا الأمر، لذلك ضمن وفي إطار هذه العملية، يجب على تركيا أن تتحرك ضمن العهود التي أعطيت على المستوى الدولي”.
