نظراً لما يتعرض له الكرد في أجزاء كردستان من قمع وصهر وتهميش ومجازر واعتداءات وخاصة في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا علي يد دولة الاحتلال التركي؛ أعلن اتحاد المحامين الكرد عن انطلاقه الرسمي من مدينة بون الألمانية، وسط حضور شخصيات قانونية وسياسية واجتماعية كردية وأوروبية، وممثلين عن منظمات مدنية.
ويهدف الاتحاد إلى بناء إطار قانوني مؤسسي يجمع المحامين الكرد في أوروبا والمهجر، ويُعنى بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الكردي، ومتابعتها أمام الجهات القانونية الدولية.
وفي ختام أعمال مؤتمره التأسيسي، أصدر الاتحاد بياناً أكد فيه أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لتعزيز العمل المؤسساتي، وتطوير الهيكل التنظيمي، ومتابعة ملفات حقوقية مُلحة، كما تم انتخاب الأستاذ “محي الدين نعمان” مشرفاً عاماً جديداُ للاتحاد، وأدى الأعضاء القسم الجماعي إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل القانوني المنظم.
وفي تصريح صحفي “قال المحامي “بكر مصطفى”، المنحدر من مدينة كوباني والمقيم في ألمانيا، إن الاتحاد جاء استجابة لحاجة حقيقية تتمثل في “إيصال مظلومية الشعب الكردي، لا سيما في روجآفاي كردستان والمناطق التي احتلتها تركيا عام 2018، إلى المحافل القانونية الدولية، عبر الرصد والتوثيق والمرافعة”.
وحول طبيعة الانتساب، أوضح أن “الاتحاد مفتوح لكل من يحمل مؤهلات قانونية، من خريجي كليات الحقوق أو الطلاب في المهجر، دون اشتراط الانتماء القومي الكردي، بل يُشترط الإيمان بأهداف الاتحاد والالتزام بها”.
كما أكد أن باب العضوية مفتوح أمام المحامين الكرد من مختلف أجزاء كردستان، مضيفاً: “الشروط مُحددة وواضحة، وهي تشمل أي كردي مؤهل قانونياً، سواء كان من روجآفا أو من الأجزاء الأخرى”.
وختم مصطفى بالقول: “الاتحاد سيعمل كمنصة قانونية لدعم كرد المهجر وكل من يتعرض للظلم القومي، من خلال تقديم المشورة، وفتح المسارات القانونية أمام الهيئات والمحاكم الدولية، للمطالبة بالحقوق والتعويض، وملاحقة منتهكيها قانونياً”.
ويُعد اتحاد المحامين الكرد مبادرة مستقلة غير ربحية، تهدف إلى توحيد جهود القانونيين الكرد في الخارج، وتفعيل دورهم في الدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية للشعب الكردي، داخل كردستان وفي دول المهجر. ويسعى الاتحاد إلى بناء شراكات مع منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، والعمل على تطوير أدوات فعّالة للتوثيق والمناصرة القانونية.
