اندمـ.ـاج الفصـ.ـائل المـ.ـوالية لتركيا ضمن وزارة الدفـ.ـاع: واجهـ.ـة سياسيـ.ـة تخـ.ـفي واقـ.ـع الانقسـ.ـام

في تصريح لافت خلال مؤتمر صحفي يوم السبت 24 أيار 2025، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، نور الدين البابا، أن جميع الفصائل المسلحة قد تم حلّها ودمجها ضمن هيكل وزارة الدفاع. هذا الإعلان، وإن كان يهدف إلى إظهار التقدم نحو توحيد القرار العسكري، يصطدم بواقع ميداني مغاير تمامًا.

رغم الحديث الرسمي عن دمج الفصائل، لا تزال الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، والمعروفة باسم “الجيش الوطني”، تعمل بشكل مستقل عن وزارة الدفاع. هذه الفصائل تحتفظ بهياكلها العسكرية والقيادية الخاصة، وتنفذ تحركاتها على الأرض دون تنسيق فعلي مع المؤسسات الرسمية. هذا الوضع يثير شكوكًا كبيرة حول مصداقية عملية الدمج، التي يبدو أنها لم تتجاوز إطار التصريحات الإعلامية.

بحسب مصادر مطّلعة، لا تزال أوامر هذه الفصائل تصدر بشكل مباشر من الاستخبارات التركية، ما يعني عمليًا أن القرار العسكري في تلك المناطق مرهون بأجندات خارجية لا تنتمي لسلطة دمشق. هذا الواقع يضعف قدرة وزارة الدفاع على فرض سلطتها، مما يجعل الحديث عن اندماج الفصائل أقرب إلى واجهة سياسية تخفي واقع الانقسام.

استمرار الفصائل في التحرك خارج إطار وزارة الدفاع، يشكل خطرًا جديًا على النسيج السوري، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية انجرار البلاد نحو صراع طائفي.

كما أن استمرار سيطرة هذه الفصائل على مناطق مثل سري كانيه (رأس العين)، كري سبي (تل أبيض)، وعفرين، يكرّس حالة الاحتلال التركي غير المعلن، ما يعرقل إيجاد حل فعّال لإعادة المهجّرين قسرًا إلى ديارهم.

يُشير مراقبون إلى احتمال وجود اتفاقات غير معلنة بين سلطة دمشق وأنقرة حول الإبقاء على الوضع الراهن. فالصمت المريب من دمشق تجاه بقاء هذه الفصائل في المناطق “المحتلة”، وغياب أي خطوات عملية لإخراجها أو تأمين العودة الآمنة للمدنيين، يكشف غموضًا يستدعي التساؤل عن الدوافع الحقيقية خلف هذه التفاهمات.