في إطار المساعي الدولية الداعمة لمبادة القائد عبد الله أوجلان حول السلام في تركيا وشمال كردستان؛ وجّه شورش بيلكان، باسم اتحاد الجمعيّات الكرديّة في الدّنمارك (FEY-KURD)، رسالة مفتوحة إلى رئيسة الوزراء الدّنماركيّة ميته فريدريكسن ووزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، تناول فيها موقف الحكومة الدنماركية من النداء التاريخي الذي أطلقه القائد أوجلان من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي.
وجاء في الرسالة أن القائد عبد الله أوجلان، المعتقل منذ سنوات في جزيرة إمرالي، وجّه في 27 شباط نداءً دعا فيه حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى حلّ نفسه، كما دعا الدولة التركية إلى تأسيس بنى ديمقراطية وقانونية تضمن الحقوق الأساسية. وأشارت الرسالة إلى أن حزب العمال الكردستاني أعلن في الأول من آذار وقفاً لإطلاق النار، معتبرة أن هذا النداء التاريخي يبعث الأمل في إنهاء صراع استمر لأكثر من أربعين عاماً وأودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وأوضحت الرسالة أنه رغم أن المجتمع الدولي أبدى موقفاً إيجابياً من هذه التطورات، فإن الحكومة الدنماركية لم تصدر حتى الآن موقفاً علنياً واضحاً، في الوقت الذي عُرفت فيه الدنمارك بدعمها لمسارات السلام والديمقراطية. وفي هذا السياق، طُرحت في الرسالة تساؤلات موجهة إلى الحكومة:
1. ما هو موقف الحكومة الدنماركية من الاعتراف بهذه المبادرة السلمية ودعمها في تركيا؟
2. ما الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان أن تكون حقوق الكرد وضمان أمنهم جزءاً أساسياً من مسار التطور الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط؟ وما هو التصور الدنماركي بهذا الشأن؟
وخُتمت الرسالة بالعبارة التالية:
“نطالب بأن يُعترف بأهمية هذه المبادرة، وأن تتخذ الدنمارك خطوات عملية لدعم مسار السلام والديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط.”
بدورها ردّت وزارة الخارجية الدنماركية، نيابةً عن رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، على رسالة اتحاد الجمعيات الكردية في الدنمارك. وجاء في الرد:
“تتابع وزارة الخارجية الدنماركية عن كثب التطورات الجارية في تركيا، وترحب بأي خطوات إيجابية تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. كما تؤكد أن على تركيا أن تفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون تجاه الشعب الكردي.
ونأمل أن يستغل الطرفان هذه الفرصة بالشكل المناسب، وأن يتخذا خطوات ملموسة نحو التوصل إلى سلام دائم وبناء نظام ديمقراطي. إن الدنمارك والاتحاد الأوروبي يقدمان دعماً علنياً لهذه العملية.”
