في سوريا… مالك يفـ.ـقد صـ.ـفة الملـ.ـكية فجأة!
حالات متزايدة يُبلغ عنها سكان في مناطق شمال سوريا، تشير إلى فقدان مفاجئ لحقوق ملكية عقارات، دون إجراءات واضحة أو مسارات قانونية معلنة، ما يثير مخاوف واسعة في الأوساط المحلية.
تشير روايات متقاطعة إلى أن بعض المالكين تفاجؤوا بسحب أو التشكيك بملكياتهم، استناداً إلى وثائق أو مبررات غير متداولة سابقاً، من بينها الرجوع إلى سجلات قديمة أو إعادة تقييم قانونية غير واضحة.
ويرى مراقبون أن هذا الواقع يعكس حالة فراغ قانوني، تُستخدم فيه أدوات متعددة لإعادة تعريف الملكية، ما يضع المواطنين أمام واقع غير مستقر، حيث قد تتحول الملكية من حق ثابت إلى وضع قابل للتغيير.
كما يُطرح تساؤل حول الجهات التي تدير هذه الملفات، وآليات اتخاذ القرار، في ظل غياب شفافية واضحة أو مؤسسات قضائية مستقلة تشرف على هذه العمليات.
فقدان الملكية لم يعد احتمالاً بعيداً، بل واقعاً يهدد شريحة من السكان، ويعكس أزمة أعمق في منظومة إدارة العقارات.
