مع إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، الحلة الجديدة للعقد الاجتماعي، لاقى ذلك تفاعلاً إعلامياً واسعاً، من قبل وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، أشارت إلى التغييرات الكبيرة التي تضمنها العقد الاجتماعي، على الصعد كافة، ولا سيماً تنظيمياً وإدارياً وقانونياً.
صحيفة العرب اللندنية أدرجت الخبر تحت عنوان: “عقد اجتماعي جديد يفسح المجال لإعادة هيكلة الإدارة الذاتية”، وقالت إن العقد الاجتماعي نص على تسمية “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، والتي صارت تتكون من إقليم واحد يتضمن سبع مقاطعات.
الصحيفة أوضحت أن العقد تضمن تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق الإدارة الذاتية، مشيرة إلى أنها ستتحول إلى تجمع واتحاد للبلديات، بالإضافة لتشكيل مجلس شعوب شمال وشرق سوريا، وإطلاق خطوة لاستحداث بعض المؤسسات وفقًا للعقد الاجتماعي مثل مؤسسة الرقابة والمجلس الأعلى للجامعات.
صحيفة الشرق الأوسط أفردت أيضاً خبراً مطولاً عن العقد الاجتماعي، تحت عنوان: “الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا تعدّل تسميتها وتوحد مناطقها في إقليم إداري”، واصفة التغييرات التي شملها العقد الاجتماعي بأنها تغييرات جوهرية في الهيكلية الإدارية للإدارة الذاتية، تتجه نحو توحيد الإدارات المدنية السبع في إقليم إداري موحد.
الشرق الأوسط نقلت عن عضوة اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي، أن المقاربة التي تلخص في العقد الاجتماعي تقوم على ثلاث نقاط، أولها اعتماد المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، وثانيها الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية الأكثر عدلاً ومساواة، وثالثها عدم تقليد أي تجربة.
وسائل إعلام أخرى تطرقت أيضاً إلى إعلان الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي، منها صحيفة العربي الجديد، التي لفتت إلى ولادة العقد الاجتماعي بصيغته الجديدة، وتضمينه مئة وأربعاً وثلاثين مادة تخص إدارة المنطقة ومكوناتها، مشيرة إلى المادة ما قبل الأخيرة، التي تنص على أن العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.
ADARPRESS #
