منظمة التعليم الدولي تعبر عن قلقها جراء هجـ ـمات تركيا على شمال وشرق سوريا
أدانت منظمة التعليم الدولي (El)، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، وأكدت أنها انتهاك مباشر للقانون الدولي باستهداف البنية التحتية والمرافق التعليمية، معبرة عن قلقها إزاء احتمال عودة داعش وقالت :” قد توفر هذه الهجمات فرصة لداعش لتجنيد أعضاء جدد وتكثيف الأنشطة الإرهابية”.
أصدر الأمين العام لمنظمة التعليم الدولي(EI) ديفيد أدواردز، بياناً احتجاجاً على الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق باشور كردستان.
وخلاله، عبرت المنظمة عن قلقها من الهجمات المستمرة وأكدت: “لها تأثير عميق على البنية التحتية المدنية. وتم استهداف الخدمات الحيوية مثل إمدادات المياه والمدارس والمستشفيات. وقد توقفت 48 مدرسة عن العمل، مما ترك 8,458 طالباً غير قادرين على تلقي التعليم. وفي المناطق الجبلية في كردستان العراق، أدت الضربات العشوائية إلى نزوح العديد من المدنيين”.
في حين ذكرت المنظمة أسماء طالبتين استشهدتا في عين عيسى جراء هجمات الاحتلال التركي على قريتهم.
وجاء نص البيان كالتالي:
“احتجاج عاجل ضد الهجمات على شمال وشرق سوريا والعراق
أكتب نيابةً عن منظمة التعليم الدولي (EI)، وهو اتحاد الاتحاد العالمي الذي يمثل 32.5 مليون معلم وعامل في مجال التعليم في 180 دولة من خلال 380 اتحادًا وطنيًا منتسبًا، بما في ذلك اتحاد المعلمين في كردستان واتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا. ندعو السلطات التركية إلى الوقف الفوري للغارات الجوية عبر الحدود
إننا ندين الأعمال العسكرية الأخيرة التي قامت بها تركيا، والتي تبدو وكأنها رد انتقامي غير متناسب على تفجير في أنقرة أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه. وحتى الآن، تأثر 26 مدنياً في شمال وشرق سوريا بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم طفلان. بشكل مأساوي، في مدينة عين عيسى، فقدت التلميذتان نادية وعلي عياش، وكلاهما تلميذتان في المدرسة الابتدائية، حياتهما في هجوم بالقنابل.
وفي منطقة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ضرب أكثر من 224 هجومًا مدنًا متعددة، وكان لها تأثير عميق على البنية التحتية المدنية. وتم استهداف الخدمات الحيوية مثل إمدادات المياه والمدارس والمستشفيات. وقد توقفت 48 مدرسة عن العمل، مما ترك 8,458 طالبًا غير قادرين على تلقي التعليم. وفي المناطق الجبلية في كردستان العراق، أدت الضربات العشوائية إلى نزوح العديد من المدنيين.
وهذا ظلم جسيم وانتهاك مباشر للقانون الدولي. توفر القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الحماية للبنية التحتية المدنية المتعلقة بالتعليم والصحة خلال أوقات النزاع المسلح أو العنف. تنطبق تدابير الحماية هذه على الهجمات التي تنفذها سلطات الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتركز اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين، بما في ذلك الموجودين في المرافق التعليمية. تتضمن المحكمة الجنائية الدولية أحكامًا لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب الهجوم المتعمد على أهداف مدنية، والتي يمكن أن تكون مرافق تعليمية.
كما نشعر بالقلق إزاء احتمال عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بسبب تدهور الوضع الأمني. وقد توفر هذه الهجمات لتنظيم داعش فرصة لتجنيد أعضاء جدد وتكثيف الأنشطة الإرهابية في المنطقة. غياب التعليم وغلبته فاليأس يعزز الظروف المفضية إلى التطرف، مما يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين.
ستواصل منظمة التعليم الدولية والشركات التابعة لها رصد الانتهاكات وتوثيقها وستقدم تقاريرها إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم. نحن نؤمن بالتزام بلدكم بحقوق الإنسان والسلام والتعليم، ولذلك نطلب منكم التصرف بسرعة وحسم لوضع حد للمعاناة والدمار.
نحن نقدر اهتمامكم بهذه القضية الملحة ونأمل أن تساهم جهودكم في تحقيق مستقبل أكثر أمانًا وديمقراطية للمنطقة.
