تقرير أمريكي:المفاوضات بين انقرة وبغداد متعثرة ونفط إقليم كردستان في خطر
تستمر العلاقات بين بغداد وهولير في التدهور، حيث أصبحت صناعة النفط المحاصرة في إقليم كردستان “عالقة” في صراع السلطة، إذ تعاني بالفعل من رفض تركيا المجاورة، إعادة فتح ميناء جيهان أمام صادرات النفط الخام العراقية.
جاء ذلك في تقرير أعده موقع (S&P Global Commodit Insights) الأمريكي، تضمن أحدث ما وصفها بـ”الهجمات والاتهامات” الجارية بين بغداد وهولير، مفيداً بأن الجانب الآخر لا يلتزم باتفاقية الميزانية، والتي بموجبها يُطلب من حكومة إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها من النفط الخام إلى شركة التسويق الحكومية العراقية سومو من أجل ذلك، للحصول على حصتها من التمويل الفيدرالي”.
ولكن مع إغلاق ميناء جيهان، بينما تعمل بغداد وأنقرة على حل نزاع دبلوماسي وقانوني يتعلق بخط الأنابيب الذي يربط الميناء بحقول شمال العراق، بما في ذلك معظم حقول كردستان، لم تقدم حكومة الإقليم سوى ما بين 50.000 إلى 60.000 برميل يومياً، وفي أغسطس/آب، قال مسؤولون كرد إن الكميات زادت إلى 85 ألف برميل يومياً، وفقاً للتقرير.
ومن الممكن أن يؤدي النزاع المطول، وفق التقرير، إلى قيام بغداد بالضغط على هولير مالياً، كما فعلت في الماضي خلال النزاعات السابقة على سيادة كردستان، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن “ذلك قد يؤثر على قدرة حكومة الإقليم دفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة، والتي حذرت بالفعل من أن عدم الاستقرار السياسي وإغلاق ميناء جيهان الذي طال أمده قد يتسبب في جفاف استثماراتها المستقبلية في مجال المنبع”.
وفي أوائل أغسطس/آب، قالت شيفرون وشريكتها جينل إنهما ستتخليان عن رخصة سارتا في كردستان.
وفي هذا الصدد، قال محللو “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس” في مذكرة لشهر أغسطس / آب الماضي: “يعاني المستثمرون الباقون من نقص الدفع، فضلاً عن الغموض القانوني بشأن المعاملة المستقبلية لعقودهم”.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد قامت في السابق بتسويق خامها بشكل مستقل، ولكن في العام ونصف العام الماضيين أمرت بالتخلي عن السيطرة على قطاعها النفطي لبغداد، التي أصدرت حكمًا من المحكمة العليا العراقية في فبراير 2022 بأن مبيعات النفط في هولير غير قانونية.
وهذا، إلى جانب حكم تحكيم منفصل صادر عن محكمة دولية في مارس/آذار يمنع بشكل أساسي وصول حكومة إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، جعل حكومة إقليم كوردستان تعتمد على اتفاق الميزانية لتوفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات.
ويأتي النزاع المتفاقم بين بغداد وهولير، في الوقت الذي تبدو فيه المحادثات بين تركيا والعراق بشأن استئناف صادرات النفط الخام من ميناء جيهان في طريق مسدود.
