لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر قانون “مكافـ ـحة التطـ ـبيع” مع الحكومة السورية

بعد أيّامٍ من تقديم مجموعةٍ من المشرعين الأمريكـ ـيين، مشروعَ قانونٍ عُرِفَ بـ”مـ ـحاربة التطبيع” يطالب الإدارة الأمريكية بعدم الاعتراف بالحكومة السورية وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقـ ـوباتٍ كتـ ـحذيرٍ للدول التي بدأت بتطبيع علاقاتها معها، حصل المشروع على موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

المشروع الأمريكي الذي طرحه “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” الذي تنضوي تحته عشرُ منظماتٍ أميركيةٍ مختصّةٍ بالشأن السوري، تنشط في العاصمة واشنطن، حصل على أغلبيةٍ ساحقةٍ خلال التصويت بمجلس النواب، مع اعتراض عضوٍ واحدٍ فقط على القواعد الإجـ ـرائية لا على نصِّ القانون.

مسؤولٌ في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، قال في منشورٍ على الإنترنت، إنّ المحادثات بشأن المشروع بمجلس النواب أسفرت عن تعديلِ نصِّ مشروعِ القرار بحيث تمدَّد مواده قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى، لغاية ألفين واثنين وثلاثين، مؤكداً أنّ الصيغة النهائية التي اعتمدت كانت جيدةً وحافظت على قوّةِ ومتانةِ النصِّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتسيير عمل المنـ ـظمات الإنسانية في سوريا.

وبحسب مصادرَ أمريكيةٍ مطّلعة، فإنّ المشروع وبعد حصولِهِ على موافقةِ لجنةِ العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سيُمرَّر إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه وأخيراً إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعه ويصبح نافذاً.

ويأتي المشروع الأمريكي، في وقتٍ بدأت فيه عدة دولٍ عربية على رأسها السعودية بتطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية، وقبل يومَين فقط مع القمة العربية المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، حيث وُجِّهَت دعوةٌ للرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة، ما يمثّل بحسب مراقبين صفعةً لهذه الدول، كما أنه يؤكد مجدّداً الرفضَ الأمريكي لأيِّ تطبيعٍ للعلاقات مع الحكومة السورية قبل دخولها بمفاوضاتٍ حقيقيةٍ تقود إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة وَفقَ القرار الأممي اثنين وعشرين أربعةٍ وخمسين.

ADARPRESS #