مسؤول في حكومة إقليم كردستان يـ ـرد على تـ ـقرير حـ ـقـ ـوقي أمريكي

أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لحالة حقوق الآنسان عام ٢٠٢٢م والذي نشر في ٢٠ آذار ٢٠٢٣م إلى “تضييق الخناق على حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق وإقليم كردستان خلال عام ٢٠٢٢م.”.
وبعد أيام جاء الرد من خلال اعتراض منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان “ديندار زيباري” على التقرير في تصريح صحافي اليوم الأثنين قائلا” نحن في إقليم كردستان نفتخر بملف حرية التعبير، حيث قام بخطوات جادة ومهمة في هذا السياق”.
يذكر أن حرية التعبير تتعرض للقمع من قبل سلطة الإقليم ولا يسمح بنقد العائلة الحاكمة وسياسات الحكومة، وقد تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال وحتى التصفية كاغتيال الصحفيين سردشت عثمان عام ٢٠١٠م ووداد حسين عام ٢٠١٦م، حيث توجهت أصابع الاتهام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق بحسب الناشطين الحقوقيين؛ وفي دراسة نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في آب/أغسطس من عام ٢٠٢٢م تحت عنوان ” إخفاقات بارزاني في مجال حرية التعبير في كردستان العراق” أكدت أن الإقليم “…يشهد رقابة متزايدة وقمعا لحرية التعبير.” بعد انتخاب مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة في الإقليم، فمنذ أدائه اليمين الدستورية كرئيس للوزراءشهد معدل الجرائم والانتهاكات مثل التهديدات والمضايقات والتعذيب ضد الصحفيين والنشطاء ارتفاعا ملحوظا، فقد وثق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين ٣٥٣ انتهاكا بحق ٢٦٠ صحفيا ومؤسسة اعلامية في عام ٢٠٢١م وحده؛ كما أنه قام بحسب هذه الدراسة باعتقال ٨٠ صحفيا وناشطا عام ٢٠٢٠م في محافظة دهوك بعد التظاهر ضد الفساد وسوء الخدمات، وعلى الرغم من الإدانات والدعوات الحقوقية لتحريرهم، بقي رئيس الوزراء متمسكا بموقفه بعناد بحسب تعبير الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أنه  “في 22 تموز/يوليو عام ٢٠٢٢م لم تسمح قوات الأمن التابعة للبارزاني بإجراء مظاهرة سلمية في هولير/إربيل ضد القصف التركي في كردستان، الذي أدى إلى مقتل حوالي 140 مدنيا كرديا وعراقيا بشكل جماعي.”.
وبمجرد كتابة جملة “حرية التعبير في إقليم كردستان” على محرك البحث غوغل ستظهر العشرات من العناوين والتقارير التي تتحدث عن انتهاكات حرية التعبير في إقليم كردستان، ويظهر بينها مؤسسات دولية كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.