تعتبر حماية التعددية الدينية والقومية أهم واجب على الدولة السورية في سبيل ضمان حقوق الإنسان، فالدولة وبموجب القانون الدولي هي الضامن الرسمي لهذه الحقوق، بما فيها حق حرية الاعتقاد الديني أو الحق في التعبير عن الهوية القومية.
ولكي تمارس الدولة دور الضامن الأمين لحرية الدين والمعتقد للجميع، ينبغي لها أن تتيح إطاراً منفتحاً وجامعاً تزدهر فيه التعددية الدينية والعرقية ازدهاراً حراً دون تمييز.
ولتحقيق هذا الازدهار فإن السلطة الحاكمة بما فيها الدول المعنية وكذلك المتورطة بالنزاع في سوريا، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية في العمل من أجل خلق بيئة آمنة بعيداً عن النزاع العسكري، وبالتالي الدفع باتجاه الحوار السياسي مع مراعاة دعم وبناء ديمقراطية حقيقية تحمي جميع مكونات المنطقة.
وتبيّن تجارب متعددة أن تدخل الدين في العمل السياسي ينجم عنه دائماً مخاطر كثيرة، تتمثل في التمييز ضد الأقليات، ولا سيما الطوائف الدينية منها، وسرعان ما أن يتحول ذلك إلى أرض خصبة تغذي مظاهر الكراهية الدينية الجماعية.
وبناء على ذلك يجب تمكين وتعزيز الإدماج المجتمعي والاقتصادي والسياسي، بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاقتصادي. ومما سبق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، والتي تمثل طيف واسع من منظمات المجتمع المدني السوري؛ تعمل أغلبها في سياق الدمج المجتمعي وتعزيز حقوق المكونات المجتمعية المتنوعة، من الدول المعنية بالصراع في سوريا، بالعمل على:
- إنهاء العمليات العسكرية في سوريا والتصدي للتهديدات الخارجية التي تعرقل سبل العيش الكريم وتخلق أجواء غير مستقرة للحوار المجتمعي.
وضع الأولوية لمحاربة التنظيمات المتطرفة التي تستغل الدين، مثل تنظيم “داعش وجبهة النصرة”، وإيقاف الدعم عن التنظيمات ذات الأيديولوجية الدينية المتشددة مثل جيش الاسلام وغيرها.
أما على الصعيد الوطني فإن المنظمات الموقعة على هذا النداء، توصي السلطة الحاكمة والقوى المسيطرة على الأرض وأيضاً المنظمات والأفراد بما يلي: - وضع إطار دستوري وهيكلية تتيح حرية التعبير عن التنوع الديني والقومي في المجتمع.
- السعي لتعزيز إدماج الأقليات الدينية والقومية عبر إزالة الغبن السياسي الممارس عليها، ومنح أبناء هذه الأقليات كامل الحقوق السياسية والاقتصادية، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة من السياسات القمعية السابقة.
- تنفيذ خطة لمنع الحضّ على الكراهية، ودعوة الجهات المعنية للمشاركة في هذه الخطة، بما يشمل الطوائف الدينية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، والأخصائيين العاملين في مجال التعليم.
- الاعتراف بالتنوع كحقيقة طبيعية في الوجود، خاصة في عالم باتت أهم سماته الانفتاح والتسامح، وبالتالي تقبل الآخر، وعدم تأجيج الخلافات في الرأي.
- التعامل مع الآخر كإنسان دون النظر إلى لونه، دينه، قوميته أو لغته.
- “المستقبل والمصير المشترك” .. قاعدة يجب الاستناد عليها للتعاون في حلّ القضايا والنزاعات والابتعاد عن العنصرية الدينية أو الطائفية أو المناطقية.
- تعزيز التعاون بين المجتمع بمختلف مكوناته، ونبذ الأصوات التي تدعو للكراهية ورفض الآخر.
ADARPRESS#
