قرار تخصيص 5 مقاعد فقط للكرد في البرلمـ.ـان السوري يثـ.ـير غـ.ـضب الشارع الكردي
أثار قرار الحكومة المؤقتة في سوريا تخصيص خمسة مقاعد فقط للكرد في البرلمان السوري موجة واسعة من الغضب والرفض في الأوساط السياسية والشعبية الكردية، وسط اتهامات للقرار بأنه يكرّس التهميش ويحدّ من تمثيل الكرد في العملية السياسية، في وقت يُفترض أن يعكس فيه “مجلس الشعب” تمثيلاً متوازناً لمختلف مكونات البلاد.
في قرار أثار غضب ورفض الأوساط السياسية والشعبية الكردية، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع قراراً بتخصيص خمسة مقاعد فقط للكرد في البرلمان السوري، في وقت يفترض أن يمثل فيه البرلمان باسم “مجلس الشعب”، مختلف مكوّنات الشعب السوري بحسب سياسيين وكرد اتهموا القرار بمحاولة تهميش الدور الكردي وإقصائهم عن القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل سوريا.
ويحوي البرلمان 210 مقاعد يعين الشرع 70 عضواً منهم بموجب دستور يمنحه صلاحيات واسعة دون اللجوء إلى انتخابات أو العودة لإرادة السوريين، في حين أفادت معلومات بأن اللجنة العليا للانتخابات في سوريا خصصت 15 مقعداً فقط لمحافظة الحسكة، خمسة منها يعينها الشرع مباشرة، وتوزع العشرة المتبقية بالتساوي بين الكرد والعرب.
ورأى منتقدين أن الخطوة تضفي طابعاً شكلياً على العملية الديمقراطية وتعزّز من تركيز السلطة بيد الحكومة المؤقتة،مشيرين إلى أن تخصيص خمسة مقاعد للكرد الذين يشكلون عشرون بالمئة، لا يعكس حجمهم الحقيقي في سوريا، وسط التأكيد على أنها محاولة لإضعاف تأثير الكرد في القضايا والقرارات المصيرية التي ستُطرح مستقبلاً داخل البرلمان، سواءً فيما يتعلّق بتعديل الدستور الانتقالي أو صياغة دستور سوري جديد.
من جانبها، أصدرت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية بياناً مشتركاً رفضت فيه منح الكرد خمسة مقاعد فقط، مؤكّدةً أن نسبتهم السكانية تستوجب حصولهم على أكثر من 40 مقعداً في البرلمان السوري، وليس خمسة فقط.
