مجلس حقوق الإنسان بجلسته الأخيرة يعتمد قرارا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا

اعتمد القرار بأغلبية ٢٥ صوتا مقابل ٦ ستة أصوات ضده، وامتناع ١٦ عن التصويت.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع القرار نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد صوتت تلك الدول لصالحه بالإضافة إلى اليابان وهندوراس ولوكسمبورغ وبولندا وأوكرانيا ودول أخرى.
أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإيريتريا وفنزويلا.
ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت، الإمارات العربية المتحدة والسودان والصومال والسنغال وباكستان والهند وإندونيسيا وليبيا والبرازيل، وغيرها..
وجاء القرار على خلفية سنوات من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا. إذ تفاقمت الأوضاع، بحسب مقدمي المسودة “بسبب انعدام الأمن الذي خلقته السلطات”.
ويركز القرار الجديد على التطورات في الأشهر الستة الماضية.
ويرحب بعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية وعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ومقاضاتهم في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١، ويلاحظ مع التقدير عمل مجلس التحقيق بمقر الأمم المتحدة.
ويذكر بالتصريحات الصادرة عن الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان بشأن احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.
ويرحب بعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشير إلى النتائج التي توصل إليها في تقريريه حتى الآن، ويتوقع نشر تقاريره بشأن المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت في ماري يوم ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ وفي دوما ٧ نيسان/أبريل ٢٠١٨.
كما يرحب بعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إجراء تقييم مفصل للضحايا خلال ١٠ سنوات من النزاع في سوريا، بما في ذلك من خلال التحليل الإحصائي للبيانات المتاحة عن الوفيات المرتبطة بالنزاع.
ويلاحظ أن العمل الذي قام به مسجِّلو الإصابات في توثيق المعلومات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي يتركز على الناجين والضحايا، مع التركيز على الأفراد المعنيين وعائلاتهم ومجتمعاتهم من خلال ضمان عدم نسيان القتلى وأن المعلومات متاحة للعمليات المتعلقة بالمساءلة ولأغراض السعي لمزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
ويطالب سوريا بمنح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى جميع أنحاء البلاد لتسهيل رصد حقوق الإنسان وتسجيل الضحايا.
ويرحب بالنتائج التي توصل إليها الأمين العام في تقريره المعني بكيفية تعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا.
ويرحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية ويلاحظ أهمية استمرار الإجراءات والجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات المفوضة دوليا.
ويذكّر بسلطة مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ويرحب بالمبادرة المشتركة التي اتخذتها هولندا وكندا لتحميل الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ADARPRESS#