تستمر المطالبة من قبل الأوساط السياسية والعسكرية وكذلك من قبل الشعب العراقي وشعوب إقليم كردستان بخروج جيش الاحتلال التركي، ويحملون المسؤولية بالدرجة الأولى للحكومة الفيدرالية في العراق، وحكومة إقليم كردستان، حيث يؤكد مراقب سياسي أن الوجود التركي في العراق وإقليم كردستان لا يمكن أن يستمر في ظل وجود دولة تمتلك دستورًا وبرلمانًا منتخبًا، داعيين العراق للتحرك دوليًا، واللجوء إلى المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، لحفظ حقوقه وسيادته.
وفي تحوّل هو الأول من نوعه منذ عقود، أعلن حزب العمال الكردستاني نيته إنهاء العمل المسلح والتحوّل إلى العمل السياسي، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية ومفصلية في مسار الصراع. ورغم هذا التحوّل، تواصل تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين بغداد وأنقرة، والسبل القانونية المتاحة أمام العراق لحماية سيادته.
ويطرح هذا التحوّل تحديات أمام الحكومة العراقية أيضًا، التي تجد نفسها مطالَبة بموقف واضح من الخروقات التركية المتكررة لسيادة البلاد، في ظل وجود حكومة منتخبة ودستور نافذ، وشراكة اقتصادية ضخمة مع أنقرة يمكن أن تتحوّل إلى ورقة ضغط فاعلة في هذا الملف الشائك.
في هذا السياق تحدث المحلل السياسي حسين الركابي ل”روج نيوز”، مؤكداً ان “خطوة حزب العمال الكردستاني نحو التحوّل إلى كيان سياسي، هي “خطوة جريئة وفي الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على استجابة الحكومتين التركية والعراقية، وتهيئة الظروف الملائمة لدمج عناصر الحزب في الحياة السياسية والمدنية”.
وأوضح أن “الحياة العسكرية تختلف جذريًا عن الحياة السياسية، فالأخيرة تقوم على القوانين الدولية والمحلية، وعلى الحوار وبناء الثقة”.
وأضاف: “بعد عقود من حمل السلاح ، التحوّل إلى العمل السياسي يتطلب إجراءات واقعية من جميع الأطراف، أهمها إسقاط الملاحقات القانونية بحق العناصر السابقة، وتوفير أطر سياسية جديدة تضمن مشاركتهم في العملية السياسية، خصوصًا في تركيا”.
ورغم هذا التحوّل، ما تزال العمليات العسكرية التركية متواصلة في مناطق متعددة داخل إقليم كردستان ، في ظل صمت حكومي عراقي نسبي، وهو ما يثير استياء الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا في المناطق المتضررة من هذه العمليات.
موقف الحكومة العراقية من التوغّل التركي العسكري
أوضح الركابي أن “هذه مناطق عراقية ذات سيادة، وأي وجود عسكري أجنبي داخلها هو خرق صارخ للقوانين الدولية والدستور العراقي، خاصة وأن الحكومة الحالية منتخبة وتمثّل إرادة الشعب العراقي”.
وأضاف: “الوجود التركي في بعشيقة ومناطق أخرى داخل إقليم كردستان لا يمكن أن يستمر في ظل وجود دولة تمتلك دستورًا وبرلمانًا منتخبًا، ويجب على تركيا احترام ذلك، العراق يجب أن يتحرك دوليًا، وأن يلجأ إلى المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، لحفظ حقوقه وسيادته”.
وأشار إلى “وجود مصالح اقتصادية كبيرة بين الجانبين تتجاوز 13 إلى 14 مليار دولار سنويًا، منها أنابيب النفط التي تربط البصرة بتركيا، ما يحتّم على أنقرة مراجعة مواقفها العسكرية لتجنب خسارة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع العراق.
تأتي هذه العمليات في ظل رفض رسمي وشعبي داخل العراق، حيث اعتبرت قوى سياسية أن استمرار التوغل التركي بعد إعلان وقف القتال يُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، ويثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لأنقرة تجاه أي حلّ سلمي طويل الأمد.
في المقابل، لم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن رد حاسم يتناسب مع حجم الخرق، وسط دعوات متزايدة بضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية، وتفعيل الأدوات الدبلوماسية والقانونية، لوقف ما بات يُنظر إليه على أنه استباحة مستمرة لأراضي دولة ذات سيادة.
التحوّل السياسي لحزب العمال الكردستاني يفتح نافذة أمل لإغلاق ملف دامٍ استمر لعقود، لكنه يصطدم باستمرار العمليات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، الأمر الذي يهدد جهود التهدئة، ويضع بغداد أمام تحدي إثبات السيادة القانونية والدبلوماسية. وفيما يترقّب الشارع العراقي الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع هذه المتغيرات، تبقى الحاجة ماسّة إلى موقف موحّد يوازن بين حماية السيادة واستثمار فرص السلام.
