انتقادات واسعة بعد تقرير لوزارة الداخلية ينفي وجود حالات اختـ.ـطاف بالساحل السوري
من جديد تطفوا قضيةُ النساء والفتيات المختطفات من المكون العلوي، على قائمةِ الأخبار والساحة الإعلامية، بعد تصريحاتٍ لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، نفت خلالها تقاريرَ حقوقيةً ودولية، بشأن جرائم الاختطاف في الساحل السوري.
ففي إعلانٍ وُصِف بالمغاير للحقيقة، قال المتحدثُ باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إنّ واحداً وأربعين من أصل اثنين وأربعين بلاغاً حول اختفاءِ نساءٍ في الساحل السوري، لم تكنْ حالاتِ اختطاف.
وأشار البابا في مؤتمرٍ صحفي إلى أنّ لجنةً خاصة للتحقيق بشكاوى حالاتِ الاخ تفاء في الساحل السوري، توصّلتْ إلى أنّ حالةً واحدةً فقط كانت عمليةَ اختطافٍ حقيقيّ، وأُعِيدَتْ بعدَها الفتاةُ بسلام، بعد متابعةٍ أمنية.
موجةٌ من الانتقادات فجّرها تعليقُ الحكومة الانتقالية على تقارير المختطفات، حيث أكد مراقبون أنّ نفيَ دمشق وقوعَ هؤلاء النساء فريسةً لعمليات الخطف، ووَصف التقارير بالادعاءات، ما هو إلا محاولةٌ يائسةٌ من أجل لملمة القضية وطيّ صفحةٍ سوداءَ في سجل الحكومة الانتقالية، منوّهين إلى أن دمشق ضربت بأي آمالٍ بعودة المختطفات والكشف عن مصيرهن عُرْض الحائط.
وكانت منظماتٌ حقوقية ووكالاتٌ عالمية من بينها منظمةُ العفو الدّوْلية، ورويترز، قد أكّدتْ في تقاريرَ سابقةٍ اختطافَ عشراتِ النساءِ العلوياتِ في الساحل السوري، فيما أعربتِ الأممُ المتّحدة عن مخاوفِها إزاءَ هذه التقارير.
