بعد زوال الحجج الواهية لجيش الاحتلال التركي البقاء في مناطق إقليم كردستان، بعد عملية السلام بينها وبين حزب العمال الكردستاني؛ استمر هذا الجيش بالبقاء غير مكترث بهذه العملية التي بدأ العمل بها أواخر شهر شباط المنصرم، ما أدى لامتعاض سكان المناطق المحتلة، حيث تمادى الوجود التركي مجدداً داخل الأراضي العراقية، إذ منعت قواته سكان قرى في دهوك من زيارة قراهم وجني محاصيلهم الزراعية. خطوةٌ أثارت استنكاراً نيابياً واسعاً، خصوصاً من لجنة الأمن والدفاع التي شددت على ضرورة إخراج هذه القوات، بعد انتفاء الحجج التي تتذرع بها لانتهاك سيادة البلاد.
طالب نواب البرلمان بتدويل الملف عبر الجهات الدولية لإجبار تركيا على سحب قواتها، معتبرين أن استمرار وجودها يعد خرقاً لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في تصريح لـ”روج نيوز” ان“تركيا تمادت كثيراً في وجودها داخل الأراضي العراقية، وهو مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية”.
وأضاف أن “هذا التمادي وصل إلى حد منع سكان المناطق الشمالية من الوصول إلى قراهم”، مؤكداً أن “التواجد التركي أصبح مرفوضاً تماماً، خاصة بعد مبادرات السلام من حزب العمال الكردستاني وتحوله إلى الجانب السياسي، مما ينفي أي ذريعة لوجود قوات محتلة تركية على أرض العراق”.
وكان مختار قرية كوهرزي، أحمد سعدالله، قد أكد أن الجيش التركي منع عشرات الأهالي من دخول قريتهم القديمة الواقعة على سفح جبل متين في قضاء العمادية بدهوك، كما حرمهم من جني محاصيلهم الزراعية التي تمثل موردهم المالي الأساسي.
وأوضح أن قوة عسكرية تركية تضم نحو 20 جندياً ومدرعة أبلغت السكان بمنعهم من التواجد في المنطقة بذريعة أنها “منطقة عسكرية مغلقة”.
ويأتي هذا الخرق في وقت وقع فيه العراق اتفاقاً مع أنقرة لتشكيل لجنة جمركية مشتركة وتسهيل حركة البضائع، ضمن خطة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار. خطوة قوبلت بانتقادات نيابية، معتبرين أن الحكومة كان عليها استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا، بدلاً من تعزيز التبادل التجاري في ظل أزمة الجفاف والتوغل العسكري المستمر.
وخلال شهر واحد فقط، نفذت القوات التركية 18 هجوماً داخل إقليم كردستان، وفق ما وثقته منظمة CPT الأمريكية، التي أشارت إلى استمرار القصف رغم مراسم “إحراق السلاح” والتزام حزب العمال الكردستاني بمبادرة السلام.
وأضافت المنظمة أن تركيا نفذت عملية برية جديدة في 29 تموز/يوليو، تسببت بأضرار جسيمة للحقول الزراعية وقيّدت حركة المدنيين.
بدوره، قال النائب السابق فاضل الفتلاوي لـ”روج نيوز” إنه “لا يمكن أن تستمر المهازل التركية في العراق، وقد وصل الحال إلى منع أصحاب الأرض من مزاولة أعمالهم فيها”.
وأضاف أن “على الجميع التحرك والضغط على أنقرة، سواء عبر الملفين التجاري والاقتصادي أو من خلال الشكاوى لدى مجلس الأمن الدولي”.
ولفت إلى أن “تركيا تمارس حرباً مزدوجة على العراق: عسكرية ومائية، ضمن سياسة توسعية تهدف لتعزيز نفوذها في المنطقة كما فعلت في سوريا”.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد شدد في وقت سابق على وجوب انسحاب القوات التركية، مؤكداً أن العراق رحب باتفاق السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء هذه القوات.
وأضاف أن “العراق يرتبط بعلاقات استراتيجية مع تركيا، وهناك مساعٍ مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى، في مقدمتها طريق التنمية الاستراتيجي”.
غير أن تصريحات السوداني لم توقف التصعيد، إذ نفذت المدفعية التركية بعد أيام قصفاً مكثفاً على قرى في دهوك، ألحق أضراراً بممتلكات المدنيين وأشعل حرائق واسعة في المزارع والغابات. كما شنت الدولة التركية عملية عسكرية جديدة بمشاركة نحو 250 جندياً تم نقلهم بالمروحيات إلى جبل سيارا ستاور، حيث أُنشئت قاعدة عسكرية جديدة في قضاء باطوفة.
