تصاعد الانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا وسط تجاهل رسمي مستمر
تشهد مناطق متعددة في سوريا، منذ شهر آذار الماضي، موجةً متصاعدة من الانتهاكات والاعتداءات التي تطال مدنيين من أبناء الطائفة العلوية، وسط صمتٍ رسمي وإعلامي يُثير تساؤلاتٍ حول جدية السلطات في حماية المواطنين ومحاسبة المتورطين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق منذ شهر آذار، مقتل ما لا يقل عن خمسمئة وسبعة عشر مدنياً من أبناء الطائفة العلوية، بينهم اثنتان وعشرون امرأة وثلاثة عشر طفلاً، وذلك في سلسلةٍ من الجرائم التي شملت القتل العمد، والخطف، والابتزاز، ما يبين حجم المعاناة التي يتعرض لها أبناء هذه الطائفة في ظلِّ غياب الحماية القانونية والضمانات الأمنية.
ورغم إعلان السلطات السورية عن تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق بتاريخ التاسع من آذار، إلا أن الأحداث الميدانية تُشير إلى استمرار وتيرة الجرائم بشكلٍ منظم.
ويُلاحظ أن هذه الأعمال تتم في مناخٍ من الإفلات التام من العقاب، ما يَعكس ضعف الإجراءات الحكومية وتراجع ثقة الأهالي في مؤسسات الدولة.
في المقابل، تواصل الجهات الرسمية إنكارها لوقوع هذه الجرائم أو التقليل من أهميتها، متذرعةً بأن ما يحدث هو “أعمال فردية” أو من تنفيذ “عناصر خارجة عن القانون”، وهو خطاب تكرّر في التصريحات السياسية والإعلامية.
مراقبون يتّهمون الإعلام الموالي للحكومة بلعب دورٍ في تضليل الرأي العام، من خلال التعتيم على الحقائق، وتوجيه الاتهامات نحو الضحايا أنفسهم، وشيطنة الجهات الحقوقية التي تسعى لكشف ما يجري.
هذه الحملة الإعلامية ترافقت مع حملات تشويه ممنهجة تستهدف الشهادات والتقارير الصادرة عن منظمات مستقلة، حيث يتم اتهام ناشريها بالتحريض أو العمالة، في محاولةٍ لحرف الأنظار عن حقيقة الانتهاكات الموثقة ميدانياً.
ويُثير استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة أو تحقيقٍ جاد، مخاوفَ من تصاعد التوترات الطائفية مجدداً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول نية الحكومة في فرض سيادة القانون على الجميع، بعيداً عن الحسابات السياسية أو الطائفية الضيقة
