الصـ.ـراعات الطـ.ـائفية في سوريا: عقـ.ـبة رئيسية أمام تحقيـ.ـق الـ.ـعدالة والانـ.ـتقال السيـ.ـاسي
حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تقودها هيئة تحرير الشام، شكّلت وزارتي الدفاع والداخلية بالاعتماد على فصائل مسلّحة ذات خلفيات دينية متشدّدة، الأمر الذي حوّل البلاد إلى ساحة صراعات طائفية.
ورغم أن سقوط النظام البعثي كان من المفترض أن يشكّل بداية لإنهاء حكم الحزب الواحد وإطلاق مسار إصلاحي، فإن مشاركة هذه الفصائل في العملية السياسية تُثير تساؤلات حول مدى التزامها الحقيقي بتحقيق العدالة والانتقال السياسي السلمي.
وقد تصاعدت وتيرة العنف الطائفي مع انخراط هذه الفصائل في عمليات ذات طابع انتقامي، استهدفت في البداية الطائفة العلوية في الساحل السوري، تحت ذريعة ملاحقة فلول النظام السابق. تلتها أعمال عنف مشابهة ضد أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق، شملت عمليات تصفية جماعية.
وفي هذا السياق، أفادت منظمة العفو الدولية بأنها قدّمت إلى السلطات السورية حزمة من التوصيات والإجراءات ذات الأولوية للمساهمة في تحقيق العدالة، غير أنها لم تتلقّ أي رد رسمي حتى الآن. وحذّرت المنظمة من أن المماطلة في تطبيق العدالة قد تؤدي إلى تكرار أحداث دامية، كالتي شهدها الساحل السوري مؤخراً، حيث قُتل عدد كبير من المدنيين من الطائفة العلوية في أعمال عنف جماعي.
ويرى مراقبون أن البدء بعملية عدالة انتقالية، تُحاسب جميع المتورطين في الانتهاكات دون تمييز على أساس الانتماء، إلى جانب إشراك كافة المكونات السورية في العملية السياسية، وصياغة دستور يضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، تّمثل خطوات ضرورية لإنقاذ سوريا من تداعيات الحرب الطائفية.
