هل تستخدم تركيا هيئة تحرير الشام لتقوية نفوذها في سوريا؟

وسط انفتاح أنقرة على دمشق، استولت هيئة تحرير الشام – الجماعة المتطرفة التي تسيطر على إدلب – على عفرين وتسعى إلى صفقة لتوسيع سيطرتها إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المتحالفة مع تركيا.

فهيم تستكين

حدث تحول جذري في السيطرة في عفرين ومناطق أخرى تسيطر عليها الجماعات المدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا منذ الأسبوع الماضي، ما أثار تساؤلات حول حسابات أنقرة في سعيها لإصلاح العلاقات مع دمشق.

هيئة تحرير الشام، الجماعة المتطرفة التي تسيطر على محافظة إدلب وتصنف على أنها جماعة إرهابية، متحالفة مع فصائل من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا – فرقة حمزة وفرقة السلطان سليمان شاه وأحرار الشام – لاقتحام عفرين، المدينة ذات الأغلبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا في عملية غصن الزيتون عام 2018.

أطاحت هيئة تحرير الشام وشركاؤها بالجبهة الشامية وجيش الإسلام من المنطقة في 13 أكتوبر/تشرين الأول، العمود الفقري للفيلق الثالث، وهو أيضًا جزء من الجيش الوطني السوري.

فيلق الشام – إحدى الجماعات الأقرب إلى تركيا، والتي كانت تسيطر على منطقة رئيسية على الطريق من إدلب إلى عفرين – لم تُبد أي مقاومة، مما سمح لهيئة تحرير الشام بالتقدم في بلدة جنديرس القريبة من عفرين، في حين أبدى فصيلان آخران من الجيش الوطني مقاومة قصيرة فقط.

اعتبارًا من 13 أكتوبر، استولت هيئة تحرير الشام على 26 قرية وبلدة، بينما استولت فرقة السلطان سليمان شاه، التي تقدمت من الغرب، على 13 قرية وسيطرت فرقة حمزة على المنطقة الواقعة شمال غرب عفرين.

وكانت هيئة تحرير الشام قد دخلت عفرين سابقاً في حزيران/يونيو وسط اشتباكات بين أحرار الشام والجبهة الشامية لكنها تراجعت بعد تدخل تركيا، هذه المرة لم تتوقف الجماعة في عفرين وتحركت باتجاه بلدة اعزاز الحدودية التابعة لدرع الفرات، وتسيطر عليها تركيا وحلفاؤها منذ عام 2016، كما شاركت فصائل أخرى من الجيش الوطني في المنطقة في حالة تأهب ووقعت اشتباكات عنيفة في كفر جنة، وهي بلدة رئيسية على الطريق إلى اعزاز، وقال قائد من الفيلق الثالث إن رجاله انسحبوا من عفرين لمنع إراقة دماء المدنيين.

سيطرت أحرار الشام وفرقة حمزة على دوير الهوى واخترين بريف حلب الشمالي، وكذلك الحمران التي توفر ممرًا إلى منبج، وهي بلدة رئيسية تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، كما خسرت الجبهة الشامية مواقعها في ريف الباب.

وظهرت أهداف هيئة تحرير الشام في ليلة 13 أكتوبر/تشرين الأول عندما جلست لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع الفيلق الثالث تحت إشراف تركي عند معبر باب الهوى الحدودي، وقد طرحت المجموعة شروطاً تتلخص في السماح لها بدخول درع الفرات وجيوب غصن الزيتون، وبحسب ما ورد تستتبع الشروط ما يلي: توحيد جميع الجماعات المسلحة في المنطقة تحت قيادة واحدة وتعطيل أولئك الذين يرفضون الامتثال؛ سحب الجماعات المسلحة من شؤون الإدارة المدنية ونقاط التفتيش في المناطق السكنية ونشرها على طول خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية؛ وترك الأمن الداخلي لقوات حكومة الإنقاذ، وإدارة الأمر الواقع التي نصبتها هيئة تحرير الشام في إدلب.

وبحسب ما ورد فقد تم قبول الشروط في جولة ثالثة من المحادثات يوم 16 أكتوبر، على الرغم من أن الصفقة لم يتم الإعلان عنها رسميًا ولم يتم تأكيدها، ويقال إن المناقشات مستمرة حول كيفية تنفيذ الصفقة كما كانت هناك تكهنات بأن هيئة تحرير الشام قد تسلم المناطق التي استولت عليها في عفرين إلى أحرار الشام، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أما القوات التركية فقد قامت برفقة من أعضاء هيئة تحرير الشام بدوريات مشتركة في عفرين يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعود الخلاف بين المتمردين الإسلاميين المتحالفين مع تركيا إلى عام 2017 عندما فقدت أحرار الشام أعضاء في الجبهة الشامية وأدت عودة المنشقين لاحقًا إلى اشتباكات بين الفصيلين، مع حصول أحرار الشام على دعم هيئة تحرير الشام.

يُنظر إلى أحرار الشام وفرقة حمزة وفرقة السلطان سليمان شاه على أنها خيول طروادة تستخدمها هيئة تحرير الشام لتوسيع وجودها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المدعومة من تركيا، واندلعت المواجهة الأخيرة بشأن مقتل ناشط معارض وزوجته الحامل في مدينة الباب في 7 أكتوبر، وألقي باللوم فيها على فرقة حمزة.

في عفرين، اتهمت فصائل الجيش الوطني بارتكاب انتهاكات لا تعد ولا تحصى مثل النهب والابتزاز والاختطاف مع اقتحام دبابات هيئة تحرير الشام عفرين، وعدت الجماعة الأكراد بالحماية والخدمات، واصفة إياهم بـ “الإخوة” في إشارة إلى أن هيئة تحرير الشام لا تعتزم الخروج، ونشرت بسرعة أعضاء من جهاز الأمن العام التابع لها في عفرين.

ونسقت المخابرات التركية مع هيئة تحرير الشام منذ نشر القوات التركية على أطراف إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه في محادثات أستانا في عام 2017.

تسببت مفاتحات أنقرة الأخيرة لدمشق في إثارة قلق متمردي الجيش الوطني السوري، واستغلت هيئة تحرير الشام الوضع.

واثقا من قيادته في إدلب، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قبل عدة أشهر إن مؤسسات هيئة تحرير الشام ستكون جاهزة للتوسع بمجرد أن يكسب التنظيم مناطق جديدة، في غضون ذلك، كان مساعدوه يحاولون التغلب على فصائل الجيش الوطني السوري من الداخل.

على عكس تدخلها في يونيو، اقتصرت تركيا هذه المرة على الوساطة، مما يشير إلى موافقة ضمنية على خطوة هيئة تحرير الشام، ومع ذلك، قد يتغير موقف تركيا إذا فشلت الصفقة واستمرت الاشتباكات.
بطبيعة الحال، ينكر المسؤولون الأتراك أن تركيا تقف إلى جانب هيئة تحرير الشام.

صمت أنقرة بشأن الاشتباكات ومحاولة الوساطة أدى إلى إثارة تفسيران متضاربين لحساباتها التفاضلية، الأول يرى أن تركيا تخطط لترك المنطقة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وهي تراجع سياستها تجاه سوريا، حالة المصالحة مع دمشق، ستكون هيئة تحرير الشام هي التي ستلقيها أنقرة تحت الحافلة.

تستند الحجة الأخرى إلى فشل تركيا في تحويل الجيش الوطني السوري إلى تحالف موحد ومنضبط لم يتم تنفيذ خطة توحيد الفصائل تحت قيادة مشتركة، وتمسك عدد من فصائل الجيش الوطني السوري بعادات النهب، لذلك، كما تقول الحجة، تستخدم أنقرة هيئة تحرير الشام لتنظيم الميدان ولإنشاء قوة متمردة موحدة في الوقت الذي تسعى فيه إلى نوع من الاتفاق مع دمشق من شأن ذلك أن يقوي موقف تركيا ويضع دمشق في مواجهة جبهة معارضة قوية بقيادة وإدارة مشتركة.

إن قيام تركيا بتمهيد الطريق للتخلي عن قوى المعارضة قد يكون نتيجة سابقة لأوانها، وعلى الرغم من أن تركيا عادة ما تصم آذانها تجاه الاتهامات بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا، إلا أن توسيع سيطرة هيئة تحرير الشام من شأنه أن يعزز حجة دمشق وحلفائها في محاربة الإرهاب، مثل هذه النظرة ستجعل من الصعب على تركيا حشد الدعم الدولي، باختصار، تتطلب المصالحة مع دمشق من تركيا التراجع عن أي موقف يحمي هيئة تحرير الشام.
ADARPRESS#