حذّر البرلمان الأوروبي يوم أمس الثلاثاء 06/07 من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريرًا غير ملزم يشجب “تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون” في تركيا ويشدّد على “غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية” بهذا الشأن.
وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الاسباني ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الاثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية “يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد”.
وأعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي “أساسي” وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورًا مهمًا في الوساطة في الحرب في أوكرانيا لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.
واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي “بحسن نية”. ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف أيار/مايو انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء “إرهابيين” من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
وفي مطلع أيار/مايو، أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة. وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة. وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.
ADARPRESS
