العمـ.ـلية التـ.ـعليمية في سوريا…مسار مليء بالتـ.ـحديات وسط عـ.ـجز الحـ.ـكومة الانتقالية عن تجـ.ـاوزها
تشهد العملية التعليمية في المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية جملة من الصعوباب والعراقيل التي تقف عائقاً في طريق كل من الطلبة والكوادر التدريسية وحتى الأهالي لاستمرار التعليم والتعلم، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة الانتقالية تمكين القطاع التعليمي من الاستمرار.
ينعكس الواقع الأمني المتدهور في سوريا بشكل مباشر على العملية التعليمية، حيث يشهد القطاع التعليمي توتراً ملحوظاً نتيجة لعدة أسباب أبرزها سلسلة من القرارات الإدارية المثيرة للجدل، ونقص الخدمات، وحوادث الخطف، وانقطاع الرواتب، وتردّي البنية التعليمية الأمر الذي فجر انتقادات واسعة واحتجاجات متكررة للمعلمين والطلاب على حد سواء.
قرارات تعسفية وتغيرات سلبية تفرضها الحكومة الانتقالية على المدارس وكوادرها
ومن القرارات التي خلّفت مخاوف كبيرة لدى المعلمين والمعلمات، إقدام الجهات المسؤولة في الحكومة الانتقالية في طرطوس وبانياس على نقل جماعي تعسفي لأكثر من مئة وثمانية معلمين ومعلمات، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، من مدارسهم في القرى المحيطة ببانياس إلى مناطق توصف بأنها ذات حساسية طائفية وأمنية عالية، مثل البيضا، بساتين الأسد، رأس النبع، قلعة المرقب، والعديمة.
ناهيك عن قرارات باستبدال أسماء المدارس التي تحمل رموزاً أدبية وثقافية، بأسماء أخرى، في مدارس حلب والساحل وحماة ودمشق، ما أثار الأهالي والمثقفين واعتبره البعض مساسًا بالذاكرة الثقافية والتاريخية للمدارس.
الخطف والهجمات…أبرز ما فاقم مخاوف الأهالي على أبنائهم
فضلاً عن حالات الخطف التي كان آخرها اختطاف الطفل محمد حيدر في اللاذقية من أمام مدرسته، الحادثة التي أثارت حالة من الذعر والخوف لدى الأهالي والطلاب، وعزز المخاوف المتعلقة بأمن المدارس.
أما طلاب السويداء الذين حرموا من تقديم امتحاناتهم هذا العام بعد الهجمات التي شنت على محافظتهم من قبل مسلحي الحكومة الانتقالية، فإنهم لا ينفكون عن تنظيم وقفات احتجاجية وتظاهرات تطالب بحقهم في الدراسة، وسط استياء متزايد من ضعف التدابير الحكومية لحماية العملية التعليمية وسيرورتها.
انقطاع الرواتب عن المعلمين يفاقم السخط الشعبي ويفجر الانتقادات
كذلك يحتج المعلمون في ريف حلب الشمالي والشرقي تنديداً بانقطاع رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، ومطالبة الحكومة الانتقالية بتثبيتهم رسمياً ضمن ملاك الدولة السورية، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن تدهور العملية التعليمية وتجاهل حقوق الكوادر التربوية.
وفي دير الزور، المناطق الخاضعة منها لسيطرة الحكومة الانتقالية، يعاني الطلاب من غياب البنية التعليمية المؤهلة، حيث لا يزال مقر الثانوية النفطية في التيم تحت إشغال أحد فصائل الحكومة الانتقالية، ما منع مئة وخمس طلاب من متابعة دوامهم منذ بداية العام، في تخصصات حيوية تشمل الميكانيك والآلات الدوارة وتشغيل وصيانة محطات الإنتاج.
تساؤلات محقة: هل تستطيع الحكومة الانتقالية حماية العملية التعليمية وضمان استمرارها؟
القرارات الإدارية التعسفية، وانقطاع الرواتب، وحوادث الخطف، ونقص المدارس المؤهلة، والتنقلات التعسفية للمعلمين، هذه الأحداث تسلط الضوء على معاناة الكوادر التعليمية والطلبة في غالبية المدن السورية التي تسيطر عليها الحكومة الانتقالية، ما يهدد بتدمير جيل كامل وضياع مستقبلهم الذي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلات محقة حول قدرة الحكومة الانتقالية على حماية العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التعليمية وتوفير بيئة آمنة للطلاب.
