تحقيق صحفي لـرويترز يدين حكومة الشرع بمجـ.ـازر الساحل.. 1500 علوي قُتـ.ـلوا
كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز”، تفاصيل “مجازر” نفذها مقاتلون سنة في مناطق يقطنها العلويون على ساحل البحر المتوسط في سوريا من السابع إلى التاسع من آذار/ مارس الماضي.
وحدد التحقيق تسلسل قيادة المسؤولين عن أعمال القتل من المهاجمين إلى رجال يعملون جنباً إلى جنب مع حكام سوريا الجدد في دمشق، مما يعني إدانة مباشرة لحكومة أحمد الشرع.
وبحسب التحقيق، فإن هذه المجازر لم تكن أعمالًا فردية أو فوضوية، بل نُفذت ضمن سلسلة قيادة منظمة صدرت عنها أوامر مباشرة من مسؤولين كبار في الحكومة الانتقالية، بما في ذلك وزير الدفاع والناطق العسكري الرسمي، الذين نسقوا العمليات عبر قنوات داخلية وتطبيقات مشفرة.
وخلصت “رويترز” إلى أن ما يقرب من 1500 علوي سوري قُتلوا، وأن العشرات في عداد المفقودين.
فيما بين التحقيق أن 40 موقعاً مختلفاً شهدت عمليات قتل انتقامية وهجمات وأعمال نهب استهدفت الأقلية الدينية التي طالما تم ربطها بنظام الأسد.
وألقت موجة القتل التي استمرت لأيام الضوء عن الاستقطاب المتجذر في سوريا، والذي لم تستطع الحكومة الجديدة التغلب عليه بعد، بين مؤيدي النظام القديم سواء ضمنياً أو فعلياً وأولئك الذين كانوا يأملون في نجاح الثورة على الأسد في نهاية المطاف.
ويكن كثيرون في سوريا مشاعر استياء تجاه العلويين، الذين تمتعوا بنفوذ كبير داخل الجيش والحكومة خلال حكم بشار الأسد على مدار 20 عاماً.
وخلصت “رويترز” إلى تلك النتائج في الوقت الذي ترفع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدريجياً عقوبات مفروضة على سوريا تعود إلى عهد الأسد.
ويسبب هذا التقارب إحراجاً لواشنطن، فالحكومة السورية الجديدة يقودها فصيل إسلامي كان يعرف من قبل باسم “هيئة تحرير الشام” التي تم حلها بعد الإطاحة بالأسد، وكانت في الماضي فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا يحمل اسم جبهة النصرة.
وتخضع الهيئة، التي كان يتزعمها سابقا الرئيس السوري أحمد الشرع، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2014.
وصار الشرع، وهو مسلم سني مثل غالبية السوريين، رئيساً في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد أن قاد هجوماً خاطفاً انتهى بإسقاط نظام الأسد والسيطرة على دمشق.
ووجدت “رويترز” أن ما لا يقل عن عشرة فصائل تضم أجانب وتخضع حالياً لسيطرة الحكومة الجديدة ضالعة في أعمال القتل التي وقعت في آذار/ مارس الماضي.
ويخضع ما يقرب من نصف هذه الفصائل لعقوبات دولية منذ سنوات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها القتل والخطف والاعتداءات الجنسية.
ولم ترد الحكومة السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب الرئيس وجهاز الأمن العام، على ملخص مفصل لنتائج هذا التقرير أو على أسئلة ذات صلة من “رويترز” حول ضلوع قوات حكومية في المذابح.
