هيـ.ـئة الطاقة: على حكـ.ـومة دمشق الضغـ.ـط على تركيا لضمان تمرير 500 متر مكعب من المياه في الثانية
التدخل الفوري والإيجابي من قبل الحكومة في دمشق عبر القنوات الرسمية للضغط على تركيا لوقف الاعتداءات وضمان تمرير الكمية المتفق عليها من المياه، والبالغة 500 متر مكعب في الثانية، بموجب البروتوكولات السابقة بين سوريا وتركيا والعراق.
وأوضحت هيئة الطاقة، خلال بيان أدلت به اليوم، أن منسوب مياه الفرات خلال شهر نيسان شهد انخفاضاً كبيراً، وهو ما يؤثر سلباً على جميع القطاعات، وأهمها الزراعة، والثروة الحيوانية، والبيئة، ومياه الشرب.
قراءة البيان تم أمام بناء بحيرة سد الفرات، بحضور هيئة الطاقة لإقليم شمال وشرق سوريا، وهيئة الطاقة في مقاطعة الطبقة، وإداري السدود في الإقليم.
وجاء فيه:
“قلة المياه الواردة من الجانب التركي، والمقدرة حاليا بـ 250 متر مكعب، إلى جانب الأضرار التي لحقت بسد تشرين نتيجة الأعمال العدائية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بالإضافة إلى عدم إعادة ربط السد بالشبكة العامة بعد عودته للخدمة بسبب الأعطال في شبكات التوتر العالي، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الوضع المائي والكهربائي في المنطقة.”
بيان هيئة الطاقة أشار إلى المنطقة تمر بموجة جفاف استثنائية هذا العام، مما زاد الطلب على مياه الري والشرب، ورفع نسبة التبخر من البحيرات لتصل إلى ما يقارب 250 متر مكعب في الثانية، الأمر الذي ضاعف الضغط على سد الفرات، وأدى إلى استنزاف المخزون الاستراتيجي لمياه بحيرة السد إلى مستويات منخفضة للغاية.
موضحاً “منسوب بحيرة الفرات بتاريخ اليوم بلغ 298.32 متر عن سطح البحر، في حين من المفترض أن يكون 304 متر، وهو انخفاض كبير يقدر بأكثر من 5.5 أمتار عن المنسوب الطبيعي، مما يشير إلى نقص مائي يقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب.”
وحذر البيان: “في حال استمرار انخفاض الوارد المائي وتوليد الطاقة بالوتيرة نفسها، فإن سد الفرات مهدد بالخروج عن الخدمة خلال فترة قريبة قد لا تتجاوز الشهر، رغم تقليل نسبة التوليد بـ 40% منذ بداية شهر نيسان الحالي.”
ولفت البيان إلى أن “الهيئة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط كمية المياه المارّة من سد الفرات، بهدف الحفاظ على مياه البحيرة وإنقاذ الموسم الزراعي الشتوي والصيفي، واستمرار تأمين مياه الشرب لأكثر من 6 ملايين مواطن يقطنون ضفتي النهر، لتجنب كارثة مائية وغذائية وإنسانية.”
وأضاف البيان أن “الشبكة الكهربائية خضعت لتقنين في التغذية كمرحلة أولى في مدن شمال وشرق سوريا كافة، وفي حال استمرار الظروف التشغيلية الحالية، قد يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التقنين بحيث تقتصر التغذية الكهربائية على مياه الشرب والري فقط.”
وفي ختام البيان، طرحت الهيئة مجموعة من الحلول المقترحة أبرزها:
– التدخل الفوري والإيجابي من قبل الحكومة في دمشق عبر القنوات الرسمية للضغط على تركيا لوقف الاعتداءات وضمان تمرير الكمية المتفق عليها من المياه، والبالغة 500 متر مكعب في الثانية، بموجب البروتوكولات السابقة بين سوريا وتركيا والعراق.
– تأمين مصادر طاقة بديلة لتخفيف الضغط على السدود، مثل إرسال كمية من الكهرباء من المحطات الحرارية في الداخل السوري.
– تخفيض كمية المياه الممررة للحفاظ على بحيرات السدود للاستخدامات الأساسية كالشرب والري.
– إعادة ربط سد تشرين بالشبكة الكهربائية العامة، وخاصة مع سد الفرات، للمساهمة في تخفيف الضغط عنه.
