في خطوة غير مسبوقة؛ انقلبت منظمة الدول التركية أو ما كانت تسمى سابقاً المجلس التركي أو مجلس تعاون للدول الناطقة بالتركية على أردوغان؛ ووقفت إلى جانب قبرص، حيث تعهدت أربع دول تركية بالامتثال الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة قبرص المنقسمة مقابل التزام استثماري أوروبي بقيمة 12 مليار يورو.
وتعهدت الدول بالتزامها بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و 550 مشيرة إلى أنها لن تعترف إلا بالإدارة القبرصية اليونانية باعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة” للجزيرة.
ويعتبر هذا الموقف بمثابة ضربة قوية للوضع الدبلوماسي للجمهورية التركية لشمال قبرص على الساحة الدولية، بجانب كونه إدانة ضمنية لعملية السلام في قبرص عام 1974، إذ يدعو الاتفاق إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في الجزيرة، مما يمهد الطريق لإعادة التفاوض على موقف أنقرة في قبرص على نطاق عالمي.
وأحد البنود اللافتة في الاتفاق يتعلق بتعيين السفراء بين تركيا وجمهورية قبرص التركية، حيث وصفت هذه الممارسات بأنها “انفصالية وغير قانونية” وسط دعوات للتخلي عن مثل هذه المبادرات الدبلوماسية.
ودعت الوثيقة نفسها جميع البلدان إلى عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التركية ودعمها وتقديم أي مساعدة لها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية بوصفها “جمهورية قبرص” واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.
من جانبه نشر عمدة أنقرة، منصور يافاش، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس انتقد خلالها موقف الدول الأربعة التي تحمل أيضا عضوية منظمة الدول التركية قائلاً: “ندعو حكومات الدول الشقيقة إلى العدول عن هذا الخطأ. على الرغم من أنه من التطورات الإيجابية أن 3.5 مليار يورو من حزمة الاستثمار البالغة 12 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى التي نظمها الاتحاد الأوروبي في سمرقند قد تم تخصيصها للممر الأوسط عبر تركيا، فأنه من المقلق أن هذا الدعم قد ارتبط بالضغط على بعض جمهوريات آسيا الوسطى التركية للاعتراف بإدارة قبرص اليونانية باسم” جمهورية قبرص “وتعيين سفير لدى هذا البلد لتجاوز فيتو إدارة قبرص اليونانية على هذا الدعم. اتخاذ الدول الشقيقة خطوات في هذا الاتجاه، وإدراجها في بيانات حول هذه المسألة ضمن بيان القمة تطور خطير للغاية ومثير للتساؤل. والتزام تركيا الصمت تجاه هذه التطورات يخلق صورة ضعف في سياستنا الخارجية ويعطي انطباع بأنه خيار واعٍ”.
