كثيراً ما تعلن القوات الأردنية في الآونة الأخيرة إفشالها محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى أرضيها، أو تنفيذ ضربات على الأراضي السورية مستهدفة تجار مخدرات.
إذ تتجه حبوب الكبتاغون من سوريا المعروفة بـ “دولة المخدرات” إلى الأردن لتصل إلى السعودية السوق الأول للكبتاغون.
حيث تعد مناطق الحكومة السورية مركزاً أساسياً لشبكة تمتد إلى الأردن ولبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول إفريقية وأوروبية.
ولا يقتصر الأمر على هذه البلدان الخارجية إنما الكبتاغون الذي تصنعه الحكومة السورية يدفع نحو مناطق شمال وشرق سوريا أيضاً،
ما يؤكده هي البيانات التي تنشرها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية عن الموضوع بين الفترة والأخرى، وأبرزها ضبط مستودع فيه كميات كبيرة من المخدرات كانت موضوعة في المنصفات الطرقية (حجر الأنترلوك) بعد أن جاءت من مدينة طرطوس الخاضغة لسيطرة الحكومة السورية على الساحل السوري.
فحبوب الكبتاغون اليوم هي أبرز الصادرات السورية، وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البلاد القانونية، وفق تقديرات مبنية على إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس منذ عامين.
وكان مسؤول أبحاث سوريا في مركز التحليلات العملياتية والأبحاث (كور) إيان لارسون قد وصف سوريا بأنها “تحوّلت إلى المركز العالمي لصناعة الكبتاغون عن إدراك”
فيما تشير التقديرات البريطانية والأمريكية إلى أن مصدر 80 في المائة من إنتاج الكبتاغون في العالم هو سوريا
ويستفيد كبار مسؤولي الحكومة السورية ودائرون في فلكها وشبكة تجار الحرب بشكل هائل من تجارة الكبتاغون، حسب مسؤولين أمنيين.
ففي سوريا التي تسببت سياسات الحكومة السورية إلى جانب الأزمة التي ألمّت بها، بإنهاك اقتصادها استطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد خزينة الحكومة ولو بجزء من العملة الأجنبية في ظل العقوبات الدولية وفي مقدمتها “قانون قيصر” الأمريكي والعقوبات الأوروبية نتيجة الكبتاغون.
خاص/آدار برس
#ADARPRESS
