الاتفـ.ـاقيات المبـ.ـرمة بين روسـ.ـيا ونـ.ـظام الأسـ.ـد يلتـ.ـزم بها الشرع

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أمس، التزام حكومته بالاتفاقيات المبرمة بين سوريا وروسيا، وذلك خلال لقائه بالرئيس الروسي في الكرملين. وقد وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى الحفاظ على المصالح الروسية في البلاد، واستمرار سعي روسيا، منذ عهد الاتحاد السوفيتي، إلى تكريس نفوذها في سوريا عبر اتفاقيات أبرمتها مع نظامي الأسد الأب والابن، واليوم عبر الحكومة الانتقالية برئاسة الشرع. فما هي تلك الاتفاقيات المُعلنة، غير السرية؟

الاتفاقيات العسكرية

تضمنت اتفاقية عام 1971 التي أبرمها حافظ الأسد، مع الاتحاد السوفييتي، بشأن إقامة منشآت بحرية، وضع نقطة الدعم اللوجستي رقم 720 التابعة للبحرية في ميناء طرطوس السوري، وهي تُعد جزءاً من أسطول البحر الأسود الروسي.

وبين عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة الروسية للتحديث، ما سمح للسفن الثقيلة بدخول طرطوس، مع بدء تصاعد الأزمة السورية، وفي حزيران عام 2013، تم إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

وفي عام 2015، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر “مجموعة طيران” تابعة للقوات المسلحة الروسية على الأراضي السورية، بعد مصادقة مجلس الدوما على الاتفاقية التي وقعتها روسيا ونظام الأسد في 26 آب من العام ذاته.

وفي نهاية عام 2015، تم تعزيز القاعدة الروسية بنظام دفاع جوي، كما شاركت وحدات من الشرطة العسكرية في التحرك ضمن البلاد.

ووقعت موسكو ودمشق عام 2017، اتفاقيتين تحددان استخدام القواعد لمدة 49 عاماً وذلك حتى عام 2066، مع خيارات للتمديد التلقائي لمدة 25 عاماً أخرى.

وضم الأسطول التابع للقوات الجوية الروسية بداية 32 طائرة، منها قاذفات من طرازي Su-24 و Su-34، وكذلك مقاتلات Su-25 و Su-30 الهجومية، إلى جانب 17 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24 وMi-8 AMTSh، كما جرى تحديث المجموعة بطائرات هليكوبتر جديدة 35М-MI ومقاتلات Su-35S.

الاتفاقيات الاستثمارية

تشير البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن الشركات الروسية وقّعت سلسلة عقود واسعة النطاق مع نظام الأسد خلال فترة 2013-2024.

ويُعدّ من أبرز العقود المبرمة بين الطرفين منح شركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس” الروسية عقداً لمدة خمسين عاماً، يمنحها حقوقاً في 70% من إيرادات مبيعات أكبر مناجم الفوسفات في البلاد، الواقعة بالقرب من مدينة تدمر، والتي تنتج سنوياً نحو 650 ألف طن من الفوسفات. كما يشمل الاتفاق استثماراً في إطار شراكة لإدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس، وفق نظام عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص المعمول به في سوريا، بقيمة نصف مليار دولار على مدى أربع سنوات لتطوير المرفأ.

كما عقدت عدة شركات روسية اتفاقيات للتنقيب واستخراج النفط والغاز، إضافة إلى اتفاقيات ترميم وتطوير المنشآت النفطية، وعقود تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية، وسكة حديدية بين العراق وسوريا.

في كانون الأول 2019، أقرّ البرلمان السوري عقوداً جديدة للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين مغمورتين، تحمل الأولى اسم ميركيوري إل إل سي (Mercury LLC)، والثانية فيلادا إل إل سي (Velada LLC)، وتغطي العقود الممنوحة لهاتين الشركتين التنقيب والإنتاج في 3 مربعات على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، تشمل حقل نفط في شمال شرق سوريا، وحقل غاز شمال دمشق.

وفي عام 2020، أبرمت حكومة بشار الأسد اتفاقية جديدة مع شركة روسية جديدة تُدعى كابيتال ليمتد ليابيلتي (Kapital Limited Liability)، للتنقيب عن النفط في المربع البحري رقم 1، وتضمنت الاتفاقية حقوقا حصرية للشركة للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية لسوريا على مساحة تصل إلى 2250 كيلومتراً مربعاً، لمدة زمنية تتجاوز 30 عاماً، تنقسم إلى مرحلتين.

وتحدّث بشار الأسد في زيارته لروسيا في آذار 2023، عن 40 مشروعاً استثمارياً وقّع في سياق التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والنقل والإسكان، وفي المجالات الصناعية.