بعد تزايد وتيرة الإعدامات والاعتقالات السياسية في إيران دون رادع، وخاصة بعد حربها مع إسرائيل التي دامت 12 يوماً؛ أدانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” القمع واسع النطاق الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المواطنين بحجة “الأمن القومي” في تلك الفترة.
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب “موجة مروعة” من القمع بحجة “الأمن القومي”.
وأكدتا أن هذه الأزمة المتصاعدة تبرز من جديد الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي لتطبيق آليات محددة وملزمة لمحاسبة النظام الإيراني جنائيًا.
ووفقًا للبيان، اعتقلت القوات الإيرانية منذ 13 يونيو (حزيران) أكثر من 20 ألف شخص، بما في ذلك منتقدو السياسات، ومدافعو حقوق الإنسان، والصحفيون، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وأسر ضحايا قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب.
إلى جانب ذلك، تم استهداف أفراد من الأقليات العرقية وأتباع الأقليات الدينية البهائية والمسيحية واليهودية.
وقالت سارة حشاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة العفو الدولية”: “إن جهاز القمع الداخلي في إيران لا يتوقف، وقد زاد نطاق المراقبة الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والتحريض على التمييز والعداء والعنف ضد الأقليات”.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت مدنيين عند نقاط تفتيش المركبات، كما دعا مسؤولون ووسائل إعلام مرتبطة بالنظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري ضد المتظاهرين والمعارضين.
وفي بعض الحالات، تم الترويج لتكرار الإعدامات الجماعية وغير القضائية لآلاف السجناء السياسيين التي وقعت في عام 1988.
ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم إعدام ما لا يقل عن 9 رجال بتهم سياسية أو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وسبق أن أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقها الشديد إزاء موجة القمع والإعدامات الجديدة في إيران بعد الحرب مع إسرائيل.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومان رايتس ووتش”، إن وضع حقوق الإنسان في إيران “تدهور إلى مستوى أعمق من الأزمة” منذ أواخر يونيو (حزيران)، وإن السلطات الإيرانية جعلت المنتقدين والأقليات كبش فداء للحرب التي لم يكن لهم أي صلة بها.
وأضاف أن “القبضة الحديدية” للنظام الإيراني ضد شعب لا يزال يعاني من آثار الحرب تشير إلى “كارثة حقوقية وشيكة”، خاصة بالنسبة للجماعات المهمشة والمضطهدة في إيران.
وأكدت منظمتا العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” أن على النظام الإيراني وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وضمان حماية بقية السجناء من “الإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة”.
ودعت المنظمتان الدول الأخرى إلى التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
