يبدو أن المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في الساحل السوري، كانت قد خططت لها بشكل سابق ومن قبل كبار القياديين في الحكومة الانتقالية، وإن ما جرى لم يكن مجرد مشهد عابر أو تصرفات فردية غير مسؤولة كما روج لها قيادة الحكومة الانتقالية، وأن الشهداء الذين سقطوا في تلك الأيام لم يكونوا من فلول النظام السابق كما روج لها أيضاً، فقد كشفت وكالة رويترز الدولية ما جرى حول المجازر الوحشية التي ارتُكبت بحق أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، وحمَّلت سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجازر التي جاءت بأوامر صريحة من قياداتها، وفي مقدمتهم رئيس سلطة الأمر الواقع أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، والمتحدث باسم الجيش السوري الجديد حسن عبد الغني، إضافة إلى قيادات عسكرية أخرى على رأسها محمد حسين الجاسم “أبو عمشة”، وسيف أبو بكر، وفهيم عيسى. هؤلاء جميعًا يتحملون المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الدماء التي سالت وعن الدمار الذي حل بأرضنا.
إنّ المجلس الإسلامي العلوي يعلن بوضوح أنه لا ثقة لديه بسلطة الأمر الواقع، التي أظهرت عبر أفعالها أنها ليست سوى أداة للإبادة والتغيير الديموغرافي، حيث تم إبادة قرى علوية كاملة في الساحل السوري، واستبدالها بأسر من الجماعات المتطرفة السورية والأجنبية، في سياسة ممنهجة للتهجير والتغيير الديمغرافي حسب تقرير رويترز.
لذا، نطالب مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم النكراء، دون استثناء. كما نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الطائفة العلوية ظلماً بدون أي محاكمات أوتهم قضائية، وإعادة المفصولين من وظائفهم دون مبرر، وضمان حق الطائفة العلوية في العيش بأمن وكرامة على أرضها.
إنّ ما حصل في الساحل السوري ليس حادثًا عرضيًا بل جريمة ممنهجة، ونؤكد أن صمت العالم لن يطيل أمد الظلم، وأننا سنواصل النضال حتى تحقيق العدالة ورد الاعتبار لشعبنا.
المجلس الإسلامي العلوي يحمل سلطة الأمر الواقع وكل القائمين عليها مسؤولية ما حدث، ويُحذر من أن استمرار سياسة القتل والتغيير الديموغرافي لن يمر دون حساب.
مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس الإسلامي العلوي الأعلى
حرر بتاريخ: 01/07/2025
