هيومن رايتس ووتش توثق غارة تركية د موية في كوباني شمال سوريا بآذار الماضي
تقرير جديد أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” يُضاف إلى سجلها في توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له في شمال وشرق سوريا.
التقرير الأخير سلّط الضوء على غارة نفذتها طائرة مسيّرة تركية في آذار مارس الماضي استهدفت قرية في ريف كوباني، وأدت إلى مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال.
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة آدم كوغل، قال إن حجم الخسائر البشرية يشير إلى أن منفذي الغارة لم يتخذوا أي تدابير لتقليل الأضرار على المدنيين، موضحاً أن الجهات المسؤولة عن الهجوم لم تُظهر أي اهتمام بتفادي وقوع الضحايا بين الأبرياء.
التقرير أشار إلى أن الغارة تثير مخاوف جدية بشأن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في سوريا، خصوصاً في ظل دمج الحكومة السورية الانتقالية فصائل إرهابية تابعة للاحتلال التركي معروفة بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن استمرار الدعم التركي لتلك الفصائل يسلّط الضوء على تصاعد الأعمال العدائية التي تواصل حصد أرواح المدنيين.
هيومن رايتس ووتش أشارت أنها أجرت تحليلاً لمقاطع فيديو وصور من موقع القصف، حيث عثرت على بقايا ذخيرة تطابق مواصفات قنبلة MAM-L الموجهة بالليزر والمصنّعة في تركيا. وأشارت إلى أن هذا النوع من القنابل مزوّد بشظايا مدمجة لزيادة فاعليته ضد الأفراد المكشوفين، ما يعزز احتمالية استهداف مدنيين بشكل مباشر.
كما تحدثت المنظمة مع مالك المزرعة التي كانت العائلة تعمل فيها، إضافة إلى شهود عيان، وأكد الجميع أن الضحايا لا علاقة لهم بأي نشاط عسكري، وأن أقرب نقطة لقوات سوريا الديمقراطية تبعد 20 كيلومتراً عن الموقع المستهدف. ولم تُظهر الصور والمقاطع التي راجعتها المنظمة أي وجود لعناصر مسلحة أو معدات عسكرية في المكان.
واختتمت “هيومن رايتس ووتش” تقريرها بمطالبة النظام التركي بوقف دعمه للفصائل الإرهابية، وتحميله كامل المسؤولية عن المجزرة، إلى جانب الدعوة لتعويض الضحايا وفتح تحقيقات شفافة في الحادثة.
