بعد حصار دام 28 يوما في درعا لجان التفاوض وقوات حكومة دمشق تتوصل الى اتفاق
توصلت لجان التفاوض في درعا وقوات حكومة دمشق إلى اتفاق يُجنب المنطقة الحل العسكري، وذلك بعد حصار دام 28 يوماً من قبل الأخيرة تمهيداً لشن عملية عسكرية على درعا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا وقوات حكومة دمشق تمخضت عن اتفاق يجنب درعا البلد الحل العسكري، كما تم الاتفاق على آلية تنفيذه عبر مراحل تبدأ من الليلة الماضية، حيث يتم تسليم السلاح الخفيف من قبل أهالي البلد، بالمقابل توقف الأعمال الاستفزازية من جانب قوات حكومة دمشق.
وفي اليوم الثاني، يتم إخفاء السلاح الشخصي والمظاهر المسلحة، وفي اليوم الثالث، تدخل لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد لإجراء تسويات للمطلوبين البالغ عددهم 135 شخص.
بالإضافة إلى دخول قوة أمنية لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة حواجز في اليوم الرابع.
أما في اليوم الخامس، فتنسحب قوات حكومة دمشق إلى ثكناتها وتفتح كافة الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
وكان المرصد السوري قد رصد، أول أمس، توصل لجان التفاوض، لاتفاق مع اللجنة الأمنية يقضي بإنهاء الحل العسكري في درعا البلد، وتسوية أوضاع 50 اسماً مع تسليم أسلحته، بالإضافة إلى إنشاء نقاط عسكرية لقوات حكومة دمشق في كل من المسلخ والبريد.
ويأتي ذلك بعد حصار درعا البلد والتضييق على ساكنيها 28 يوماً على التوالي.
وكانت العشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة المركزية في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي اعتبروا أنها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ووفقاً للمصادر فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل عدة مطالب إلى العشائر واللجنة المركزية في حوران، ملوحاً بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، بالإضافة إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها، الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصل بين درعا البلد ومنطقة الشياح، بالإضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز.
